الهنيدى: لجنة دائمة لحقوق الإنسان لتنفيذ التعهدات الدولية

بدأت مصر مسيرة جديدة لحقوق الانسان ، بتشكيل أول لجنة وطنية دائمة لحقوق الانسان، تضم جميع جهات الدولة والمجتمع المدني، عقب اعتماد الملف الكامل لمصر في حقوق الإنسان داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد ثلاث جولات للحوار التفاعلي مع 121 دولة، و10منظمات دولية ومصرية.
وحددت مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الخطوات والإجراءات التي ستقوم بها علي امتداد 4 سنوات قادمة، وتشمل قيامها بتعزيز الاهتمام بحماية حقوق الإنسان المصري، وإعلاء قيمها ومبادئها وتحسين ممارساتها ونشر الوعي والثقافة بها، والتوازن بين جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنها ستطبق المسارين معا، دون تأخير أو تعطيل لأحدهما علي حساب الآخر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة شكلت منذ فترة قصيرة بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب وتضم جميع الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والمجالس الوطنية الحقوقية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، وأنه سيتم خلال أيام دعم عمل اللجنة بشكل كبير، والتي أصبح منوطا بها تنفيذ خطط مصر في تحسين أوضاع وحالة حقوق الإنسان، والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف أن اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان، ستقوم باقتراح السياسات والتدابير اللازمة و متابعة عملية التنفيذ للتوصيات التي قبلت وتعهدت بها مصر.
وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر أسست لتعامل جديد غير مسبوق في أولويات حقوق الانسان داخليا ودوليا، لأن مصر نجحت أن تثبت للعالم داخل الأمم المتحدة جديتها في التعامل مع ملف حقوق الانسان. وأشار إلي أن ماحدث من عدد محدود للغاية من الدول المعروفه بمواقفها المسبقة من مصر، ومداخلاتها المسيسة وغير الموضوعية، هي مواقف تحدث كثيرا عند مناقشة ملفات الدول لحقوق الانسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضاف أن مصر حددت عدة أسس للتعامل مع توصيات 121 دولة بما يراعي اعتبارات أولها رؤية مصر لهذة التوصيات، وثانيا السيادة الوطنية واستقلال القرار المصري في قبول أو رفض أي توصية قدمت لها من المجتمع الدولي، وثالثا أن موقف مصر يأتي في ضوء الالتزام والاتساق مع أحكام الدستور المصري.
وأضاف أن الحكومة المصرية أثبتت انفتاحاً وتجاوبا كبيراً في التعامل مع ما يتعلق بإعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية.
وبالنسبة لموقف مصر من التوصيات أكد أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات علي رأسها تقديم منتهك حقوق الإنسان للقضاء مهما كانت صفته الوظيفية.
وأوضح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة ورئيس الوفد المصري الذي حضر اعتماد ملف مصر، أن الحكومة المصرية تعاملت بانفتاح كبير وبجدية كاملة، مع التوصيات التي قدمت إليها ، وهو ما تجسد في موقفها النهائي من التوصيات، التي قدمت إليها في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان، حيث قبلت 243 توصية مما قدم إليها، وبنسبة قبول 81 في المائة، وهو ما يعني اهتمام مصر خلال المرحلة القادمة بتعزيز حقوق الإنسان .
وقال أن رفض مصر لبعض التوصيات تم في أضيق الحدود الممكنة بسبب تعارض هذه التوصيات مع نصوص الدستور والأديان السماوية والعادات والتقاليد المصرية، وتحفظات مصر علي عدد من مواد الاتفاقيات الدولية، ومنها رفض مصر إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحقوق المثليين.
ومن جانبه دعا محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الحكومة المصرية باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان لكي تستعد للبدء في مرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ومنها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس القومي لحقوق الانسان من تحفظات، وكذلك إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، يرسخ حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز، والاستمرار في مكافحة الإرهاب باعتباره انتهاكا للحق في الحياة، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان .
وطالب فايق الحكومة بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي وإصلاح أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، وأنشاء آلية إضافية مستقلة لزيارة ومراقبة السجون، يمكن للمجلس القومي أن يضطلع بها.
في الوقت الذي أشادت المملكة العربية السعودية خلال جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقبول مصر للتوصيات رغم ماتواجهه من مخاطر الإرهاب وأعمال العنف، كما ثمنت إثيوبيا موقف مصر بصورة لافتة، وحرصت الصين علي تأييد الموقف المصري، في حين تمسكت ألمانيا وبلجيكا بالانتقادات والتوصيات التي سبق ان قدمتها.
بينما شنت بعض المنظمات هجوما شرسا علي مصر وأوضاع حقوق الانسان، مما أدي لتوتر داخل القاعة الرئيسية للأمم المتحدة ، وذلك من بين 10 منظمات، منها 8 منظمات دولية ومنظمتان مصريتان قدمت مداخلات خلال الجلسة.