اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة فى جلسته أمس بالإجماع ملف مصر لحقوق الإنسان بصورة كاملة، وبموافقة كل دول الاعضاء بالمجلس والبالغ عددها 47 دولة، وذلك بحضور 196 دولة منها 121 دولة ناقشت مصر و20 منظمة دولية ومصرية قدمت كلمات لها. وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 243 توصية قدمت لها منها 220 توصية بشكل كامل و23 توصية بشكل جزئى من بين 300 توصية للأمم المتحدة فى ملفها بحقوق الإنسان . وشهدت الجلسة ترحيبا دوليا واسعا من معظم الدول الاعضاء بالجهود التى تقوم بها مصر لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتجاوبها مع توصيات المجتمع الدولى ، وآلية المراجعة الدورية الشاملة خلال مراجعة ملف مصر ، والتى تجرى بصورة منتظمة فى ملفات جميع الدول داخل المجلس الدولى كل اربع سنوات. وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالأممالمتحدة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان ان مصر تثمن عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة لما تتسم به من عالمية ، كما أن مصر قدمت نظرتها لتلك التوصيات بما يتسق مع الدستور الجديد، وان توصيات الأممالمتحدة التى قبلتها مصر يجرى حاليا تنفيذها بالفعل من خلال عملية مؤسسية وعبر تشكيل لجنة وطنية دائمة لحقوق الانسان لأول مرة ، والتى قامت بدراسة التوصيات مع الاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس الحقوقية ، والنظر فى المقبول منها. وأوضح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى كلمته بالجلسة عن تقديره للحكومة المصرية لقبولها مجمل التوصيات التى وجهت اليها على نحو ما أوصى به المجلس الدولى للامم المتحدة، وما يترتب عليها من التزامات، ووجود ارادة سياسية لها تساعد فى مراعاتها زيادة ضمانات الحقوق والحريات للمواطنين . وأكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قبول مصر للتوصيات التى قدمت لها هى خطوة مهمة لتحسين سجل حقوق الانسان وذلك فى حال الالتزام الدقيق بانفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الانسان . وعلى هامش أعمال جلسة اعتماد تقرير مصر، نظم عدد من النشطاء الحقوقيين والمصريين المقيمين بجنيف، وقفة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف لتأييد الملف المصرى وفضح أعمال العنف والإرهاب، التى تقوم بها جماعة الإخوان بمصر كما حمل منظمو الوقفة صورا تؤكد النهج المسلح لجماعات التطرف الدينى على مدار تاريخها، ومعاداتها للحضارة المصرية والتراث الذى تتباهى به مصر أمام العالم كله.