«حقوقية البرلمان» تناقش توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

- السفير رزق: قبلنا 240 توصية من 300.. وحجازى: مصر رفضت الإفراج الفورى عن الجاسوس الإسرائيلى عودة ترابين وبالسماح للمنظمات غير الحكومية بتلقى تمويل بلا رقابة
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف الخاصة بمصر، وقال ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السفير أمجد رزق، إن مصر قبلت 240 توصية من أصل 300، لافتا إلى أن بعض توصيات المجلس الأممى حول تقرير مصر، تعارضت مع الشريعة الإسلامية، وبعضها لا يمكن تطبيقه فى الواقع.
وأضاف رزق أن مصر قبلت توصيات متعلقة بالسجون، كضمان احترام حقوق المحبوسين، وتحسين أوضاع السجون، فيما تحفظت على التوصيات الماسة بالشريعة الإسلامية، مثل حق الشواذ، بينما قبلت بعض البروتوكولات المتعلقة بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان.
ولفت السفير رزق إلى أن هناك اتجاها أوروبيا قويا لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث جاء بها 15 توصية فى التقرير، تم الرد عليها بأن تطبيق حكم الإعدام فى مصر يتم بعد إجراءات كثيرة حددها القانون تنتهى بتصديق رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة العدل المستشار أشرف حجازى، إن مصر رفضت التوصية (128) الخاصة بالإفراج الفورى عن الجاسوس الإسرائيلى عودة ترابين، مؤكدة أنه يحاكم لارتكاب فعل جنائى، كما يحاكم بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية، وصدر حكم بات ضده، ولا يجوز الإفراج عنه إلا وفقا للقواعد السارية، فضلاً عن أنه استنفد كل طرق التقاضى، ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وفقا للقانون.
وأضاف: «مصر رفضت التوصيات الخاصة بالسماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بأن تعمل دون تدخل، وأن تتلقى تمويلها دون رقابة»، لافتا إلى أن مصر عقبت بأن القانون يسمح للمنظمات بتلقى التمويل، ولكن هناك ضوابط حاكمة فى هذا الصدد، وتابع: «معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية تم قبولها، فيما تم رفض التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأه فى الميراث».
وأشار حجازى إلى أن هناك توصيات بشأن إطلاق سراح «معتقلى الرأى» وإسقاط التهم عن الصحفيين فى مصر، قائلا: «أكدنا عدم وجود معتقلين رأى، بل هناك من هم محكوم عليهم فى قضايا جنائية، وفيما يتعلق بالصحفيين فلا نستطيع التمييز بين فئة وأخرى، لاسيما وأنهم لا يحاكمون بصفة صحفى إنما لارتكابهم جريمة ما».
من جهته، أوضح السفير أحمد بهاء الدين، أحد ممثلى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن قرار الانضمام لأى اتفاقية يرجع للدولة وليس وزارة الخارجية، لافتا إلى أن هناك اتجاها قويا لانضمام مصر إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لكنها أبدت بعض التحفظات، وقال: «أخطأنا بالانضمام لاتفاقية حظر الانتشار النووى، والخروج منها صعب».
وأشار إلى أن «الخطورة دائما فى الاتفاقيات الأجنبية وليست العربية»، فعلى سبيل المثال كان الاتفاق عند توقيع اتفاقية منع الانتشار النووى أن تجدد كل 5 سنوات، لكن تم مدها إلى ما لا نهاية، منوها إلى أن الخروج من أى اتفاقية يمكن أن يتبعه توقيع عقوبات تصل إلى إحالة ملف مصر إلى مجلس الأمن.
وتابع: «أى دولة ذات سيادة لها الحق فى الانضمام أو عدمه لأى اتفاقية»، فيما أكد النائب مجدى سيف، أنه عمل بمصلحة السجون أكثر من 15 عاما، قائلاً: «لا يوجد فى مصر مسجون قسرى، وكل مسجون يدخل وفقا لإجراءات مشددة، وأوراق يجب أن تستوفى، وإلا يعود من حيث جاء».
وقبل انتهاء اجتماع اللجنه هاجم النائب الهامى عجينة، وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، واصفا إياها بالوزارة الضعيفة وليس لها من الإمكانات، التى تتمكن من خلالها الدفاع عن المصريين بالخارج المقدر عددهم ب15 مليون مغترب.