حملات ل«شؤون الإعاقة» لتأهيل «المعاقين» للمحليات

كثف كل من المجلس القومى لشؤون الإعاقة، ولجنة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، حملاتهما بمختلف فروعهما بالمحافظات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، للبحث عن مرشحين ومرشحات مؤهلات لخوض انتخابات المحليات.
وقالت الدكتورة هبة هجرس، مقررة لجنة ذوى الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، عضو مجلس النواب، إن المجلس يتواصل مع فروع المجلس القومى بالمحافظات بجانب منظمات المجتمع المدنى، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، بطلبات لراغبات الترشح فى المحليات من ذوى الإعاقة على المستويات المختلفة للإدارة المحلية «محافظة، مدينة، حى، مركز، قرية»، تضمنت عدداً من الشروط، مرفقاً بها سيرة ذاتية مختصرة وصورة الرقم القومى، على أن تتوافر فيهن المعايير التالية: ألا تقل سن المرشحة عن 21 عاماً، وحاصلة على شهادة التعليم الأساسى، ويفضل أن تكون من المشاركات فى العمل العام ولها قاعدة شعبية، وأن تكون مرشحة مثقفة واعية وملمة بالقضايا المحلية ومؤمنة بقضايا المرأة وحسنة السمعة ومشهود لها بالكفاءة والقدرة على العطاء، والتواصل مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى ومختلف شرائح المرأة، وتملك من السمات الشخصية الحالية أو المحتملة مهارات قيادية ومهارات خطابة ورغبة فى العطاء».
وقالت «هجرس»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه فى إطار خطة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لذوى الإعاقة لدعم المرشحات للمجالس المحلية، بدأ التنسيق بين المجلسين بالاستعداد للبرامج التدريبية لهن، مطالبة بترشح أعلى نسبة من ذوات الإعاقة من الفتيات والنساء فى المحليات، على غرار ما حدث فى مجلس النواب من تمثيل مناسب للمرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة.
وأضافت أن «اللجنة تقع حالياً فى إشكالية وورطة بسبب البحث عن مرشحات من ذوى الإعاقة لتدربهن، حيث إن الأمر صعب جداً نظراً لأن أغلب ذوات الإعاقة أميات، وأغلبهن حُرم من التعليم، والبعض الآخر يرفض أولياء أمورهن اختلاطهن والمشاركة فى العمل العام بجانب أن البعض الآخر غير مؤهل، وهذا يجعلنا فى صعوبة الحصول على النسبة، التى نسعى إليها بترشح أكبر عدد منهن، حيث نسعى إلى تمثيل 15% من ذوات الإعاقة فى المحليات على غرار بقية المجالس».
وأكدت «هجرس»، أن «المجلس أتاح الفرصة لكل النساء للترشح وتم دمج المرأة ذات الإعاقة ضمن المرشحات وذلك تنفيذاً لخطة عمل اللجنة التى من ضمن أهدافها التمكين والمشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة، وذلك يعتبر نقلة نوعية بعد مشاركتها فى مجلس النواب تنفيذاً للدستور المصرى والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة بعد إقصاء وتهميش دام لعدة سنوات».
وأوضحت: «أن دور لجنة ذات الإعاقة بقومى المرأة هو الحصول على عدد كبير من المعاقات بمختلف المراكز والقرى بالمحافظات لتدريبهن وتأهيلهن، وهذا يجعلنا نبذل جهداً كبيراً جداً للحصول على نسبة من ذوات الإعاقة بالمحليات بجانب ذوى الإعاقة من الرجال بنسبة 15% على أن تكون نسبة المعاقات 15%، ولو حدث فهذا إنجاز كبير لذوى الإعاقة بالمحليات».
وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، إن المجلس يستعد لتجهيز عدد من قوائمه لخوض المحليات، مضيفاً أنه بمجرد إصدار قانون المحليات سيعلن عن ترشيحاته. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن المجلس يعكف حالياً على تأهيل بعض مرشحيه من ذوى الإعاقة وتدريبهم على العمل المحلى، بجانب أنه تم تدشين استمارات تسجيل لخوض الدورات التدريبية عبر موقع المجلس لتلقى الرغبات، وزيادة العدد المطلوب منهم ومن ثم تأهيلهم، موضحاً أن التدريب يتم بالتنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الشباب.
وتابع: «لدينا مطالب فى قانون الإدارة المحلية وقد تقدمنا باقتراح ل«اللواء رفعت قمصان» أحد أعضاء اللجنة التشريعية لوضع قانون المحليات، بألا تقل نسبة تمثيل ذوى الإعاقة فى المحليات عن 15% مع توفير كل الخدمات الميسرة لهم، وذلك بهدف إدماج المعاقين فى كافة المناحى الخاصة بالعمل المحلى، مضيفاً «أن هدف المجلس هو تكامل الخبرات لتوفير الموارد والجهود حتى يتسنى لنا أن نبنى على الخبرات الإيجابية ونتفادى الأمور السلبية».
وأكد أن الأشخاص ذوى الإعاقة لديهم طاقة إيجابية كبيرة لابد من استغلالها والعمل على إدماجهم داخل المجتمع.