دورات لمرشحى البرلمان من ذوى الإعاقة

يستعد ذوو الإعاقة بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى خلال أيام إلى عقد دورات تأهيل وتدريب على معرفة آليات الترشح وإدارة الحملات الانتخابية وسمات المرشح فى ممارسة الدور النيابي، فضلاً عن تبنى القضايا والمشكلات فى الدائرة الممثل عنها والاهتمام بشكل خاص بأوضاع ذوى الإعاقة من رفع التهميش عنهم وضمان حقوقهم الصحية والقانونية والاجتماعية، وذلك فى إطار ما نصت عليه المادتان (180، 244)، التى أعطت حق الترشح لذوى الإعاقة فى البرلمان والمجالس المحلية وهو ما يضعهم للمرة الأولى فى سلطة التشريع.
وسيطرت على أغلب أحاديث ذوى الإعاقة، التى حضرت إحداها مجلة «روزاليوسف»، بمقر جمعية 7 ملايين معاق، الوعود التى قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسى وقت ترشحه تجاههم ووضع آلية لتنفيذها.
ينص الدستور على تخصيص نسبة لمتحدى الإعاقة، تلتزم فيها الأحزاب السياسية بوضعهم على رأس القوائم الانتخابية، وهو ما يعنى دخولهم فى البرلمان دون دعاية فردية، وفى المقابل، يكشف لنا عدد من نشطاء جمعية 7 ملايين معاق، أنهم بصدد تدريب عدد من الكوادر لخوض الانتخابات البرلمانية وبعدها المحليات.
وقال محمد مختار الناشط الحقوقي، إنهم يستهدفون رفع نسبة تمثيل المعاقين فى البرلمان المحددة ب8 مقاعد لأنها لا تماثل نسبة المعاقين فى المجتمع، بالإضافة إلى الدفع بقضايا المعاقين إلى صدارة المشهد الإعلامى للتعريف بها وجعلها على مائدة التشريعات بالبرلمان المقبل.
وتابع: أقر الدستور أن يكون هناك مقاعد لذوى الإعاقة وأخرى لقصار القامة لكن قانون الانتخابات جمعهم معا ووضع على كل قائمة فردًا واحدًا مشيرًا إلى أن القانون منح المعاق نفس حق المقيم بالخارج الذى أصبح له حق التمثيل فى البرلمان بمقعد واحد على القوائم.
وأوضح أن البرلمان الانتخابى للمعاقين سوف يضم حقوق المرأة والطفل وحرية الصحافة ولن يقتصر على المعاق.
وفيما يتصل بالمقاعد الفردية، أكد رامز عباس، أصم ناطق، وعضو المجلس القومى لشئون المعاقين، أنهم بصدد عمل ائتلافات تضم المعاقين ووضع برنامج محدد للقضايا المهتمين بوضع تشريعات لها وضبطها بالقانون، مثل تغليظ عقوبة الممتنعين عن تعيين المعاق واستيفاء نسبة الخمسة بالمائة، وستكون مهمة الائتلافات هى المنافسة على المقاعد الفردية بعد أن أقر قانون الانتخابات أربعة مقاعد على القوائم المختلفة.
وتأتى فى أولويات الملفات التى سيضعها نواب البرلمان من ذوى الإعاقة، رفع التهميش والإقصاء عن المعاقين والتمييز وكل أشكال القهر السلبى ضدهم، فضلا عن دمجهم فى الحياة الاجتماعية والسياسية وهو ما يأتى فى إطار تفعيل المادة 81 التى تمكن ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية والصحية والتعليمية والاقتصادية والرياضية.
وقال إنهم يهدفون إلى تيسير مشاركة المعاقين فى العملية الانتخابية وإزالة المعوقات التى تواجههم أثناء الإدلاء بالتصويت مثل توفير ممرات الكراسى المتحركة ووجود لوحات إرشادية للصم وعمل لجان بالدور الأرضى بمقار التصويت.