كواليس أزمة المعاقين والأحزاب

اتهم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين قرروا خوض انتخابات مجلس النواب القادمة الأحزاب باستغلالهم والمتاجرة بهم من أجل «الشو الإعلامى» بينما لايوجد أى اهتمام لفئة المعاقين أو برامج تتبنى قضاياهم، لذا قرروا الترشح كمستقلين لكنهم يخشون نظرة المجتمع وقلة الإمكانيات المالية، فضلًا عن إعاقتهم التى تحد من تحركاتهم.
يأتى هذا فى وقت نفى فيه عدد من مسئولى الأحزاب وجود أى تعمد لتجاهل المعاقين، مؤكدين أن أحزابًا عدة ستضم عددًا من ذوى الاحتياجات إلى قوائمها الانتخابية لرغبتها فى الدفع بهم كنواب فى الدورة البرلمانية القادمة.. «أكتوبر» تعرض وجهتى نظر الطرفين، وتستطلع آراء عدد من مسئولى المجلس القومى لشئون الإعاقة.
فى البداية يقول محمد على ماهر رئيس ائتلاف قصار القامة «الأقزام» قصار الطول لهم حق الترشح فى حالة ثبوت أنهم من ذوى الإعاقة ويحملون شهادة تأهيل مهنى من وزارة التضامن. مطالبًا المرشح بالتوجة إلى المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى عليه لثبوت نوع الإعاقة ومدى قدرته على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وأكد أن معيار الطول بالنسبة لهم يحدده قرار القمسيون الطبى فقط وليس بقانون الانتخابات أوحتى اللجنة العليا.
وعن سبب ترشحه يقول إنه وفى ظل قيادة سياسية مهتمة بشأن القدرات الخاصة وفى وجود دستور جديد اسند فيه مشاركة ذوى الإعاقة سياسيا أقدم على الترشح للبرلمان وأشار إلى أنه منذ سنوات سابقة تم تهميش دور متحدى الإعاقة بصورة غاية فى الاستخفاف والتحجيم للأدوار السياسية وعدم تفعيل اى مشاركة فعالة اجتماعية أو سياسية واعتادت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على جمع التبرعات فقط واعتاد المعاق على التهميش والإقصاء من الحسابات.
وكشف ماهر أنه شارك مع بعض الجمعيات فى العمل التطوعى وأيضا عمل سابقا فى التأهيل المهنى ومؤخرا المجلس القومى لشئون الإعاقة .. وأخيرا رئيس الائتلاف المصرى لقصار الطول وأيضا المتحدث الرسمى لتحالف القدرات الخاصة للمشاركة البرلمانية.
كما شارك أيضًا فى لجنة الخمسين وحضر جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة مواد الدستور الخاصة بذوى الإعاقة والأقزام وأكد ماهر أنه كان انجاز بإضافة حق الأقزام فى المادة 81من الدستور إنجاز كبير.
دور الأحزاب
اما عن دور الأحزاب فيقول إنه مهم جدا خلال الفترة القادمة ولابد من التعاون والانضمام إليها لتكوين حزب كبير يساهم فى الإصلاح الاقتصادى للدولة.
وأضاف أنه يأمل أن يقر البرلمان القادم الصفة التشريعية لقانون ذوى الإعاقات بعد إضافة شؤون الأقزام به، مشيرا إلى أن قصار الطول بالقوائم الحزبية يتم إدراجهم فى نهاية الأعضاء، وبالتالى لا يتم وضعهم من الأساس، وقال إنه وزملاءه من الأقزام يدرسون الترشح كمستقلين بعيدا عن الأحزاب، نتيجة لما عانوه من ظلم بين فى القوائم، والتهميش المتعمد بمحافظة الدقهلية.
أما القطب السيد إسماعيل من مواليد مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية 43عامًا وحاصل على بكالوريوس تربية، فهو مرشح على مقعد ذوى الاحتياجات الخاصة عن محافظته بنظام القوائم الموحدة، ويجهز رسالة استغاثة للرئيس لإنقاذ مصر من فكى الأحزاب.
ويقول القطب كانت لى كتابات فى عهد مبارك باسم مستعار «عن الفساد و الرشوة» وكتبت فى فى بداية عهد الإخوان عندما تم منح ما يقرب من 35 ألف جنسية مصرية للفلسطينيين من حماس والتنبؤ بتمليك أرض سيناء لهم بأرخص الأثمان وكان مقالى بعنوان « تمليك الأراضى المصرية لجنسيات مصرية فى أجساد فلسطينية» وكنت عضوًا بحزب مصر القوية واستقلت وكشفت النقاب عن الصورة الحقيقية للحزب وأنه صورة من الإخوان.
حق دستورى
وقبل البدء فى معرفة أسباب ترشحه وبرنامجه الانتخابى عبر القطب عن غضبه من الأحزاب والمتاجرة بذوى الإعاقة مشيرًا إلى أن بعض رموز الأحزاب يريدون الاستفادة من المعاقين لعمل «شو إعلامى» بعد تلبية الرئيس طلب أيمن على الهواء مباشرة وحضور افتتاح الدورة الأولمبية لذوى الإعاقة وكذلك يريدون استخدام مقاعد ذوى الإعاقة كديكور يزين به المجلس وأشار إلى أن الدستور يكفل الترشح وتمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة عن المحافظة ولكنه تمثيل شرفى، ديكور يجمل به مجلس النواب.
وأنه يهدف إلى إيجاد منبر جاد وحقيقى يرفض ويرد على كل الإهانات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة من المسئولين والوزراء وخصوصاً ما ظهر بوسائل الإعلام من وزيرة التضامن الاجتماعى وتصريحاتها و كلامها اللاذع وتجريحها الدائم لذوى الاحتياجات الخاصة .ولإيمانه الكامل بأن شئون ومشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة لن ينظر لها ويسعى لحلها والقضاء عليها إلا من عاش معاناة حقيقية بجميع المقاييس ونابع من مجتمعهم و من داخلهم.
وعن برنامجه الانتخابى قال إنه يهتم بكل شئون ومشاكل ذوى الاحتياجات مثل تنمية المواهب العلمية والرياضية والفنية وعمل دورات تدريبية وندوات.
فضلًا عن توفير المستلزمات والأدوات الطبية مثل الكراسى وغيرها لذوى الإعاقة والمساهمة فى نفقة العلاج للفقراء وهم كثيرون عن طريق عمل جمعيات خيرية تعتمد على تبرعات رجال الأعمال وناتج المشروعات الصغيرة لذوى الإعاقة على سبيل ضريبة يتفق كل ذوى الإعاقة عليها كصندوق مواجهة أزمات لمساعدة أصدقائهم وتخصيص جزء من المواصلات بأسعار التكلفة مع مراعاة نوعية الإعاقة وكيفية الصعود والهبوط من وسيلة المواصلة .تفعيل القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن وتوظيف نسبة 5% وتغليظ عقوبة عدم تنفيذ ذلك.
والعمل على تنمية و تنفيذ المشروعات الصغيرة لذوى الاحتياجات عن طريق المساهمة الفعالة بها من جانب الموارد البشرية أو المادية أو تسهيل التراخيص.
وعمل صندوق أزمات وكوارث بين ذوى الإعاقة والمساهمة فى مساعدة ذوى الاحتياجات مساعدة مادية و تخصيص برامج بوسائل الإعلام لهم.
أما عن رأيه فى دور المجلس القومى لشئون الإعاقة فيقول إنه هيئة حكومية ولا ترتقى للدور المطلوب للتواصل مع ذوى الاحتياجات فلا تتابع حل المشاكل العامة أو الرقابة على تفعيل تعيينات 5% بالشركات.
كوتة للمعاقين
محمد عقل مرشح آخر عن محافظهة الدقهلية وله نشاطات خيرية واجتماعية منذ 11 عامًا ويحلم بتخصيص كوتة فى البرلمان مشيرًا إلى أنه استطاع ان يحول محنته إلى تجربة إنسانية ناجحة حيث ينفذ برنامج للخدمة العامه لتقديم العون للفقراء والمنكوبين والمرضى بعد أن تخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وعمل اخصائى شئون تعليم وطلاب بمركز المعلومات بجامعة المنصورة مشيرًا إلى أنه تعرض لحادثه وعمره 26 عامًا وأصيب بشلل وكانت رحلة العلاج صعبة ومكلفة وظروفه المادية لم تسمح وكان له مشوار طويل فى محاوله العلاج باقل التكاليف ولم ينجح وزاد الأمر سوءًا بعد أن زاد وزنه نتيجه لعدم الحركه فتتطلب الأمر عمليه تدبيس معدة وايضا لم تسعفه ظروفه المادية كل تلك الامور جعلته يشاهد ويشعر بما يعانيه الفقراء ولذلك تضمن برنامجه رفع العبء على كاهل الأسر المحتاجة وإنشاء جمعية لمساندة أصحاب المعاشات وتعيين خريجين جدد.
أما عن دوافعه للترشح فى البرلمان القادم فيقول هو الحاجة إلى وجود تشريعات تهتم أساسا بأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتقول ايفون الزعفرانى مؤسس حركة «معاقين ضد التهميش» تتهافت الأحزاب حاليا على ضم أشخاص من ذوى الإعاقة وأصبح بالعديد من الأحزاب أمانة مستقلة لذوى الإعاقة وأحيانا يكون المسئول عن تلك الأمانة شخصًا كل مؤهلاته أنه معاق فقط لكنه ليس ملمًا بحقوق ذوى الإعاقة ولا يعلم شيئًا عن العمل الحزبى ويخلط بين العمل السياسى والعمل الخدمى ولا تجد الأحزاب غضاضة فى ذلك وخاصة فى المرحلة الحالية المواكبة للانتخابات البرلمانية فكل ما يهم أغلب الأحزاب والقوائم الانتخابية هى الكتلة التصويتية لذوى الإعاقة بصرف النظر عن كفاءة من يمثلهم وعلمه بالعمل البرلمانى وأضافت: أعتدنا على المتاجرة بنا فى فترات الانتخابات مما جعلنا فى انتخابات مجلس الشعب 2012 نشن حملة لا لاستغلال ذوى الإعاقة فى الحملات الانتخابية ورغم أن قانون مجلس النواب قد قرر بالمادة الثانية منه أن تتضمن القائمة مقعد لذوى الإعاقة إلا أنه قيد ذلك بوضع شروطًا والرجوع للمجلس القومى لشئون الإعاقة وإجراء كشف طبى وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور الخاصة بحرية مباشرة الحقوق السياسية وكذلك المادة الخاصة بعدم التمييز بسبب الإعاقة وخاصة أن القانون المذكور لم يضع أى قيد على أى فئة أخرى إطلاقا ورغم مخالفة القانون للدستور ألا أنه لم يتم الطعن عليه بعدم الدستورية وفوات مواعيد الطعن مما يجعله ملزم رغم رفض كل ذوى الإعاقة له وأوضحت أن الكشف الطبى يجب أن لا يكون حول نوع الإعاقة ولكن حول مدى استقرار وثبات الإعاقة بما يضمن أن يكون عضو مجلس النواب تتوافر به شروط التوازن العقلى.
الأحزاب ترد
ويقول السباعى بهى الدين الأنصارى وكيل مؤسسى حزب الأمل والإرادة «تحت التأسيس» إن حزبه يعمل على الحد من التمييز الذى يتعرض له ذوى الإعاقة ويهدف إلى رعايتهم وتأهيلهم ومعالجة مشاكلهم وإنشاء وزارة مستقلة لذوى الإعاقة وإقامة مجلس أعلى لذوى الإعاقة ويترأسه رئيس مجلس الوزراء ويكون 75% من أعضائه من ذوى الإعاقة.
وأوضح أن عدد ذوى الإعاقة بمصر يتعدى 12% من تعداد الشعب أى حوالى 15 مليون نسمة يمثلون 10 ملايين أسرة متوسط أربعة أفراد لكل أسرة لذا نجد من يستحق الرعاية 45% من تعداد الشعب لذا سيعمل الحزب على إنشاء مجلس أعلى لذوى الإعاقة يكون له السلطة التشريعية والرقابية على كافة الوزارات فيما يخص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات بما فيها النظر لتلك الفئة بعين الاعتبار فيما يخص المواصلات التى تتناسب مع ظروفهم وأيضًا المنشآت العامة والخاصة التى تتماشى مع احتياجاتهم والحفاظ على كرامتهم وعدم تهميشهم على أن يكون نسبة أعضاء هذا المجلس من ذوى الإعاقة لا تقل عن الثلثين.
وأضاف السباعى قائلا (أنا أول من سعى لتمثيل ذوى الإعاقة بالبرلمان وقمت بعمل وقفة امام لجنة الخمسين من أجل إقرار ذلك ولكن لم أكن أريد تواجدهم بتلك الوسيلة فكيف نضمن اختيارات الأحزاب لذوى الإعاقة و على أى أساس يتم اختيارهم هل سيتم اختيار من يتفهم قضايا الإعاقة أم ماذا وإذا أردنا مساندة شخص من ذوى الإعاقة هل سنسانده هو أم سنساند قائمة مكونة من 15 أو 45 مرشحًا ) وعن موضوع الكشف الطبى فقال إن الكشف الطبى حق للدولة واعترض على من هاجم الكشف من أصحاب الاحتياجات الخاصة مثلى وأوضح انه لا يؤيد المعترضين خصوصا اذا كان الكشف الطبى لإثبات الإعاقة.
سفير الإعاقة
أما كريم النجار هو فنان تشكيلى ومن ذوى الاحتياجات الخاصة والملقب بسفير التحدى فيعبر عن ذوى الإعاقة من خلال الفن التشكيلى والكاريكاتير، ويستعد لتجهيز معرض كاريكاتير عن المعاقين وسيقام فى ساقيه الصاوى فى مارس المقبل وهو المعرض الثانى له بعد ما أقام فى ديسمبر الماضى معرض فن تشكيلى فى اتيلية القاهرة. فكر كريم فى الترشح للبرلمان القادم ولكن وجد صعوبة فى التنفيذ لضعف إمكانياته المادية ولصعوبة التحرك لانه لايملك سيارة ولا يوجد مواصلات مناسبة للكرسى المتحرك.
وأضاف أن فكرة ترشيح أحد متحدى الإعاقة تأخرت كثيرا رغم أنها من ثمار الثورة وأشار إلى أن الشخص المعاق قادر سياسيا لكن عندما تتاح له الفرصة.
من جانبها ترى داليا عاطف مصطفى، مدير إدارة الطفل والمرأة، بالمجلس القومى لشئون الإعاقة أن خوض المعاقين الانتخابات البرلمانية فرصة ذهبية من خلالها يمكن تحويل الدستور المصرى 2014 إلى تشريعات وقوانين لخدمة القضيةوتساءلت لكن من هم نواب البرلمان القادم من ذوى الإعاقة بما إننا بصدد تجربة فريدة فلابد من محاولة توخى الحذر حيث إن المسئولية ليست بالسهولة التى يتخيلها البعض إنما المعاق المترشح للبرلمان لابد وأن تتوافر فيه معايير يحاسب هو نفسه عليها وعليه أن يبدأ بنفسه والمسألة ليست ترشح وخوض الانتخابات فعلى ذوى الإعاقة المترشحين ان يعوا كم المسئولية وإننا بصدد رسالة ورؤية سيتم إيصالها للمجكما أن المترشح لن يعبر عن مطالب ذوى الإعاقة فقط وإنما سيتحدث عن المصريين.
أما عن الخطوات الفعلية التى قامت بها فى هذا الشأن فقالت انها خاطبت المجلس القومى للمرأة لزيادة فرصة السيدات ذوات الإعاقة الدخول فى البرلمان.
ومن جانبه يقول محمد مختار مدير ادارة خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة إنه لأول مرة يتيح الدستور المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى المشاركة السياسية رغم أنه حق أصيل لهم نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى صدقت عليها مصر 2008 ونصت المادة 244 من دستور 2014 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور.
يقول سامح فهمى مقدم برنامج مشوار التحدى ورئيس لجنة ذوى الإعاقة بحركة تحيا مصر (وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة )، لابد من تواجد 8 أشخاص من ذوى الإعاقة داخل القوائم الانتخابية للترشح عن ذوى الإعاقة كأحد عناصر التمييز الايجابى التى نص عليها قانون الانتخابات وطبقا للمادة 217 من الدستور المصرى لسنة 2014 .. لكن من السهل جدا أن نجد 8 أشخاص من ذوى الإعاقة ولكن الصعوبة المتناهية هى أن يكون هؤلاء لديهم اجندة انتخابية معبرة عن آمال وطموحات ذوى الإعاقة فقط وان يكون لديهم القدرة على أن يصبحوا نوابا عن الشعب المصرى ككل وليس ذوى الإعاقة فقط وتلك هى المشكلة وترجع أسبابها لما تم ممارسته من تهميش وإقصاء خلال عقود وانظمة متعاقبة لذوى الإعاقة ليس فى الحياة السياسية فقط ولكن جميع مناحى الحياة .
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بعمل كشف يحدد ما سبق حتى تكون اللجنة واثقة ومطمئنة أن الشخص تتوافر فيه صفة الإعاقة والقدرة على الأداء لانه لو اعتمدنا على شهادة التأهيل لن يكون هناك انصاف فى اعتبار الشخص من ذوى الإعاقة.