شكّلوا تحالفًا انتخابيًا بعدما لفظتهم الأحزاب.. «ذوو الإعاقة» يحاربون وحدهم

«البقاء للأقوي وصاحب النفوذ والمال».. شعار العملية الانتخابية المقبلة، فمع اقتراب توقيت إجرائها، تزايدت الصراعات الحزبية فى محاولة للفوز بالنصيب الأكبر من المقاعد، وفي دوامة الصراع، تظل هناك فئات لا تمتلك النفوذ السياسي ولا الدعم المالي، لكن تمتلك حلما قويا وأملا في التغيير والمطالبة بحقوق ومصالح الأغلبية المطحونة.
طالما كانت هذه الشريحة مهمشة ويمارس ضدها محاولات كثيرة للاستبعاد والإقصاء، وتداس تحت أقدام المصلحة، حيث تتسع لتشمل «النساء، والأقباط وذوي الإعاقة»، وإن كانت المرأة تمتلك العشرات من المنظمات النسوية التي تتحدث باسمهم وتدعمهم، والأقباط تساندهم الدولة بنبذ الانقسام والفرقة.
يظل «ذوو الإعاقة» يحاربون وحدهم لانتزاع حقوقهم المشروعة، تتشدق المؤتمرات والمحافل الدولية بكم الحقوق التي حصلوا عليه بعد ثورة 30 يونيو، لكن يبقى الدعم كلاما وحبرا علي ورق فقط، وكان آخرها عدم تمثيلهم فى القوائم الحزبية، الأمر الذى دفعهم إلى تكوين تحالف مستقل يخوضون من خلاله الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يقول محمد مختار غريب، المتحدث الإعلامي باسم تحالف مرشحي ذوي الإعاقة، إن فكرة التحالف انطلقت بعدما خلت القوائم الحزبية من ذوى الإعاقة، مضيفا: «هدفنا إنشاء كيان مستقل يهتم بمشكلات ذوي الإعاقة في مصر، وليس اهتمام مزيف ودعائي مرتبط بمصالح انتخابية مؤقتة»، ومتابعا: «أغلب الأحزاب خلال الأشهر الماضية، كانت تتشدق في مؤتمراتها بدعم ذوي الإعاقة، لكن مع اقتراب المعركة الانتخابية، نبذت المعاقين، واهتمت بوضع الشخصيات العامة علي قوائمها».
وأوضح "غريب" أن ضم الدكتور حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة، لقائمة "في حب مصر"؛ لأنه شخصية عامة ومعروفة، وشارك في إعداد الدستور، مشيرا إلى أن التحالف يهدف لتكوين قيادات وكفاءات خاضت العمل الجماهيري مع ذوي الإعاقة وقريبة من مشكلاتهم، ومن ثم ترشيحها للقوائم والتحالفات الحزبية استعدادا لخوض الانتخابات المحلية.
وكشف أن تحالف ذوي الإعاقة تمكن من التواصل السياسي مع قائمتى "نداء مصر"، و"تيار الاستقلال"، ورشح 4 شخصيات من ذوي الإعاقة للأولى، وشخصيتين للثانية، مؤكدا أن التحالف وضع مواصفات محددة لمن ينتوي الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات، أهمها أن يكون لديه رؤية وأجندة تشريعية تخدم ذوي الإعاقة، وبرنامج يحقق المطالب الصحية والتعليمية والاقتصادية للمعاقين في مصر.
ولفت المتحدث الإعلامي باسم تحالف مرشحي ذوي الإعاقة، إلى أنه يسعي لخوض الانتخابات البرلمانية، ويبني برنامجه علي خدمة المجتمع المصري كافة وليس ذوي الإعاقة فقط، إضافة إلى توفير فرص عمل للقضاء علي البطالة التي تشكل خطرا رئيسيا علي استقرار المجتمع، فضلا عن ترجمة المادة 81 بالدستور والتي كفلت حقوق المعاق في مصر إلي تشريعات وقوانين؛ حتي لا تظل حبرا علي ورق، مضيفا أن أول خطوات نجاح برامج ذوي الإعاقة، تقديم حصر شامل ودقيق لأعدادهم في مصر، وضرورة دخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وتوفير الأجهزة الطبية التعويضية لاستكمال حياتهم.
وشدد "غريب" على ضرورة التوعية الإعلامية بحقوق المعاقين، التى تلعب دورا كبيرا في دعم المجتمع لمتحدي الإعاقة، وتجاوز النظرة التهميشية التي تلاحقهم في كل مكان سواء عمل أو تعليم، فضلا عن تطبيق نسبة 5% من فرص العمل في المصالح الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، قال حسن صالح مصباح، عضو التحالف، إن التهميش والإقصاء الذي واجهه ذوو الإعاقة هما السبب وراء تدشين تحالف يضمهم ليرعي مصالحهم، مشيرا إلى أن الأحزاب كانت تلاحق ذوي الإعاقة بعد إعلان قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات لضمهم إلى قوائمها، لكن مع اقتراب العملية الانتخابية، بحث كل حزب عن مصلحته واهتم بترشيح رئيسه ونوابه وأعضاء الهيئة العليا فقط.
وأكد "مصباح" أن تحالف ذوي الإعاقة يعمل بمنتهي الجدية لتكوين قوائم فى الجيزة والقاهرة، وانتهي من تشكيل قائمة بها 45 عضو للقاهرة، وجاري الانتهاء من قائمة الجيزة، ليثبتوا للمجتمع أنهم حتي لو خسروا الانتخابات البرلمانية الحالية، فإن "المعاق مش عاجز"، وله الحق في المشاركة السياسية مثل الأسوياء، وأن المعاقين ليسوا عالة علي المجتمع أو الأحزاب السياسية التي تتهرب منهم.
ورفض عضو التحالف قانون الانتخابات باعتباره السبب وراء الفوضي وحالة الارتباك بين تشكيل القوائم وتكالب الجميع علي 120 مقعد بالقائمة، وتناسي خطورة 420 مقعدا آخرين علي النظام الفردي المتروك للنفوذ والمال السياسي والعصبيات، مضيفا أن النظام الانتخابي يفرض وجود 8 مرشحين من ذوي الإعاقة علي القائمة، ما يفتح باب الفساد في استجلاب كل قائمة لمرشح من ذوي الإعاقة حتي لو كان غير مؤهل لخوض الانتخابات أو مهتما في الأصل بالعمل العام، الأمر الذى يحول المشهد السياسي الانتخابي إلي تمثيلية يجب استكمال وتسكين أدوار القائمين عليها.
وفى نفس السياق، أوضح محمد صلاح، عضو التحالف وأحد مرشحي مجلس النواب، أن الأحزاب السياسية تستخدم المعاقين كديكور، فالأحزاب لا تمتلك أي رؤية أو برنامج واضح لذوي الاحتياجات الخاصة، فقط تتعامل معهم من باب "سد الخانات"، وبعد تكوين القائمة الحزبية يبحثون عن شخصيتين من المعاقين لاستكمال القائمة، مضيفا أن نظام وصول 8 شخصيات من ذوي الإعاقة، لن يفرز كفاءات، بل سيجلب أصحاب المصالح وغير المعبرين عن قضايا وهموم المعاق.
وتابع: «نظرا لاستمرار تجاهل الأحزاب وتهميشهم لذوي الإعاقة، رغم ما نص عليه الدستور من حق المشاركة السياسية، ولدت فكرة عمل قائمة موحدة تضم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من أجل ممارسة حق المشاركة السياسية بخوض المعركة الانتخابية لمجلس الشعب 2015 وبعدها الانتخابات المحلية»، مؤكدا أن المعاقين سوف يتمكنون عبر أصواتهم الحقيقية من الدخول للبرلمان والمناداة بمجلس قومي لشئون الإعاقة ذى صلاحيات تنفيذية وليس سلطة إشرافية، وتفعيل مواد الدستور وترجمتها إلي قوانين.
تساءلت داليا عاطف، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة: إلي متي سيظل تجاهل حقوق المعاقين في مصر وسلب حقهم في المشاركة السياسية التي كفلها لهم الدستور؟، لافتة إلى أن النساء من ذوي الإعاقة واجهن أول تخلي من الأحزاب والتحالفات السياسية في دفع وتحمل نفقات الكشف الطبي الذي يشكل عبأ علي الجميع سواء معاقين أو أصحاء.
اختتمت "عاطف" بأن المرشحات من ذوي الإعاقة، لم يحصلن علي أي دعم من المجلس القومي للمرأة أو المنظمات النسوية التي كانت تعد قوائما من الكوادر النسائية الجادة ذات الخبرة، بل لم يتم دعوة المرشحات من ذوي الإعاقة لأي من اللقاءات التوعوية والتدريبية.