«الصحة» تفسد فرحة ذوى الاحتياجات الخاصة ب«الكوتة» البرلمانية

*مرشحون: الحكومة تعلم أننا «تحت خط الفقر» وتتحدانا برفع سعر الكشف لإعاقتنا عن الترشح
أفسدت المجالس الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة، فرحة «ذوى الاحتياجات الخاصة»، بتخصيص 8 مقاعد لهم فى البرلمان المقبل، عندما حددت مبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى رسوم أخرى، كمقابل لتوقيع الكشف الطبى على الراغبين للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما اعتبروه «عائقًا» أمامهم، خاصة أن معظمهم مرشح على قوائم للأحزاب الصغيرة، معتبرين أن القرار يخلى الساحة أمام الأحزاب الكبيرة، التى تتاجر بهم للحصول على مقعد إضافى.
«الدولة تعوقنا لكن ما باليد حيلة»، هذا ما قاله قطب السيد، أحد ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى يعتزم الترشح فى محافظة الدقهلية، موضحًا «من الشروط الأساسية للترشح على قوائم أى حزب، أن تكون عضوًا به، وهو ما يضطرنى إلى التحدث باسم الحزب داخل البرلمان، ويبعدنى عن القضية الأساسية، وهى الدفاع عن ذوى الاحتياجات الخاصة».
وأوضح أن الأحزاب الكبيرة وحدها تتكفل بدفع الرسوم التى تطلبها المجالس الطبية، مضيفًا أنه تلقى عرضًا من حزب الحركة الوطنية للترشح على قوائمه، إلا أن المفاوضات بينهما فشلت، وقال «لا أعتقد أن الكشف الطبى سيكون جادًا، وإنما هو مجرد توقيع على أوراق، تفيد بإجراء الكشف فقط».
واتفق مع سامح فهمى، أحد متحدى الإعاقة، الذى يعتزم الترشح، وأبدى رفضه للمبلغ المقرر من وزارة الصحة باعتباره «مبالغا فيه»، موضحًا أن الدولة الآن تضع قيودًا أمام متحدى الإعاقة لتدفع بعضهم للعزوف عن خوض الانتخابات البرلمانية، خاصة أنها تعرف أنهم «تحت خط الفقر».
ورغم ذلك إلا أن بعض المعاقين يرى أن تخصيص كوتة لهم انتصار بعد سنوات كثيرة من المطالبة بحقوقهم دون أن يلتفت إليهم أحد، ويبدو هذا الانتصار واضحًا فى تهافت الأحزاب عليهم لضمهم إلى قوائمها، بالإضافة إلى زيارة وفد من المجلس القومى للإعاقة لمقر البرلمان، بهدف تفقد المقاعد المخصصة لهم، وتجهيزها بالإمكانيات التى تعينهم على أداء دورهم.
ويأتى على رأس متحدى الإعاقة الذين حسموا أمرهم بالترشح، رامز عباس، العضو التنفيذى فى إدارة الإعلام بالمجلس القومى لشئون الإعاقة باعتباره المرشح الأكثر شعبية عن دائرة المحلة بالغربية، وهو يمثل تحالف «نداء مصر».
وقال عباس إن برنامجه يهتم بالتشريعات التى تساهم فى بناء مصر، والخاصة بحرية الاعتقاد والرأى والتعبير، مضيفًا «كلما حاربنا الفكر المتخلف سيبقى صوتٌ واحد فقط هو من يتحكم فى الجميع، وهذا الأمر مرفوض، حتى لا نتحول لمجتمع شمولى يدمر مصر، التى لن تنال تقدمها سوى بمشاركة الجميع».
ومن أبرز المرشحين أيضًا محمد على ماهر، رئيس الائتلاف المصرى لقصار الطول، والمتحدث الرسمى باسم تحالف ذوى القدرات الخاصة، الذى أكد ل«الصباح»، اعتزامه خوض الانتخابات عن محافظة الإسكندرية «مستقل»، مضيفًا أنه فى حال فوزه سيعقد جلسات موسعة مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لبلورة قانون يناسبهم ويتفقون عليه يحفظ حقوقهم يما يلائم المواثيق الدولية.
ومن جهته أعلن محمد صلاح سعودى، عضو اللجنة المنتخبة بجمعية السلام، وأمين عام اتحاد المعاقين ترشحه «فردى مستقل» بمحافظة الجيزة.. موضحًا أن برنامجه الانتخابى ينقسم إلى برنامج عام يتمثل فى ربط القوانين والتشريعات، التى ينص عليها القانون بالواقع ودراسة إمكانية تنفيذها، وقسم خاص يهدف إلى التعرف على المشاكل الموجودة فى المجتمع ودراستها وتحليلها، ومحاوله إيجاد الحلول المناسبة والمنطقية لها. مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق التطور دون حل مشكلات القاعدة المجتمعية.
أما عن أشهر السيدات المرشحات للانتخابات عن ذوى الاحتياجات الخاصة محروسة سالم، عضوة بتيار الاستقلال والمرشحة عن دائرة السلام والنهضة بالقاهرة، وأكدت أنها تعتزم فور نجاحها فى الانتخابات، أن تعمل على توفير وظائف مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة بما ينمى قدراتهم وأفكارهم ويفتح لهم مجال المشاركة فى عملية اتخاذ القرارات لتوسيع أفق الديمقراطية.
ومن جانبه، قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار إن الحزب لديه نية لدعم مرشح أو اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة لتمثيل الحزب، وفى ذلك مصلحة أكبر للمعاقين لإثبات قدراتهم إلى الشعب سواء على صعيد التشريع أو على صعيد حل المشكلات المجتمعية والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
ويعرف الدستور الجديد ذوى الإعاقة، الذى يحقه له الترشح فى الانتخابات بقوله «المواطن ذو الإعاقة هو من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة».

ويعقد المجلس القومى للإعاقة، ورش تدريب سياسية لتأهيل وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة، وقال سامى أحمد، المسئول عن التدريبات التى ينظمها المجلس، إن الهدف من ذلك هو تعليمهم ممارسة العمل السياسى بشكل طبيعى وتعريف المعاقين بحقوقهم فى البرلمان بالإضافة لشروط الترشح وكيفية الاستعداد لها.