الحكومة ترفض توصية بتسريح 2 مليون موظف

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى زيارة رسمية لمصر،السبت، فى إطار مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، واستهلت رحلة تقييم الاقتصاد بزيارة وزارة المالية، فى بداية جولتها التى تشمل جهات حكومية، منها البنك المركزى ووزارات التخطيط، والصناعة، والتعاون الدولى، والاستثمار، والتجارة، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المُعد من قبل الحكومة.
وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للشؤون الدولية، المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات خاصة، السبت، إن البعثة تضم 7 خبراء من صندوق النقد الدولى، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، موضحاً أن المفاوضات تستهدف الحصول على قرض لمساندة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بما يراعى المصلحة العامة.
وأشار «القفاص» إلى أن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق يقدر ب12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول عليها خلال 3 سنوات لدعم رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وإتاحة تمويل إضافى لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ما يسهم إيجاباً فى خفض معدل العجز والتضخم.
وكشف مصدر مسؤول رفيع المستوى أن الحكومة شددت على رفضها عدة طلبات طرحها ممثلو صندوق النقد الدولى، خلال المفاوضات على تحديد قيمة القرض، مشيراً إلى أن الطلبات التى طرحها الصندوق منذ بدء المفاوضات قبل 3 أشهر، بلغ عددها 14 شرطاً، منها ما تمت الموافقة عليه، ومنها ما رفضته الدولة.
وأضاف أن ما رفضته الدولة هو المساس بأى أعداد من الموظفين داخل الجهاز الإدارى لها، والبالغ عددهم 5.5 مليون موظف، بعد أن أبدى الصندوق تحفظه على وجود عمالة زائدة، قال إنها تساعد على تآكل ربع الموازنة العامة فى الأجور.
وتابع: «رفضت مصر توصيات الصندوق بتسريح 2 مليون موظف، والبرنامج المصرى المقدم للصندوق لا يمس أى موظف أو عامل، فى ظل إعداد مقترح يقر خطة تدريب الموظفين وإعادة تدويرهم بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وفق نتائج اجتياز مراحل هذا التدريب».
ودعا خبراء اقتصاديون وقانونيون المفاوضين المصريين إلى مراجعة بنود اتفاقية وشروط صندوق النقد الدولى جيداً، قبل التوقيع للحصول على القرض.
وقال المستشار ماجد شبيطة، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزير المالية الأسبق: «الصندوق سيعطى ثقة للمستثمرين الأجانب، إلا أنه لا يرضى إلا بإجراءات غاية فى الخطورة على الدولة، أقلها رفع الحصانة الامتيازية عن الأملاك العامة للدولة حال عدم السداد».