حيثيات سجن صفوت الشريف ونجليه: المتهمون حصلوا على كسب غير مشروع بالأمر المباشر

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، والمشدد 10 سنوات على نجله أشرف (هارب)، في قضية اتهامهم ب«الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة»، كما قضت بتغريمهم مبلغ مليون و465 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين ويسري محمد زكي، وأحمد إبراهيم محمد، إنها «اطمأنت لما ورد بان المتهمين، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعميروالإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراضي وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقاهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العالمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمر المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهم بمناطق مميزة ولا يمكن لأحاد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يشارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لأخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث».
وذكرت الحيثيات أن «هذا كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالإتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول وإستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات».
وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الاتهام، وعدم صحة الاتهام أيضًا، ولصدور أمر ضمني ب«ألا وجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبوالعلا 448/2006،جنايات الجيزة وفمردود إذ أن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للإعمال الفنية من بينها مسلسل «زهرة وأزوجها الخمسة والعار وقدر قيمته بمبلغ 6 مليون 711 ألف 500 جنيهًا، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليون 415 ألف 176 جينهًا».
أما بالنسبة للدفع بألا وجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، إن المحكمة «ترى أن في تلك المبالغ، وما تم سداده منها لا يؤثر على ما إنتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليون 126 ألف 676جنيهًا، من مبلغ 150 مليون 336 ألف جنيه، جملة ما حصلت عليه شركة «عرب سكرين»، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما انتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما أطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالإخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 مليون 408 ألف 578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 مليون 708 ألف 454 جينه و60 قرش، وأطمأننًا منها لإدلة الثبوت سالفة البيان».
وأوضحت الحيثيات أن «ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، ونجليه أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليون و243 ألف 708 جينهًا و60 قرش، مخصومًا منه مبلغ 29 مليون 535 ألف 254 جنيهًا، وهو ماتم سداده على النحو سالف البيان لصير المبلغ بعد الخصم 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا بسبب إستغلاله لصفته الوظيفيه فيما تولاه من مناصب أنفة البيان».