الصيد يطلب عقد جلسة تجديد ثقة في البرلمان التونسي

طلب رئيس الحكومة التونسية، حبيب الصيد، الذي يتعرض لضغوط منذ أسابيع، الأربعاء، من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته.
يأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشأن كيفية رحيل الصيد منذ 2 يونيو، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية إثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد التي اتهمت بعدم الفعالية.
ومع أن تونس نجحت في اتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011 فإن اقتصادها في أزمة، وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية.
وفي مقابلة بثت مساء الأربعاء على قناة «التاسعة» الخاصة، أوضح الصيد أن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة «حل المسألة في أسرع وقت ممكن»، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر.
وأشار رئيس الحكومة للمرة الأولى علنا إلى «ضغوط»، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها.
وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي، طلب عدم كشف هويته، أن رئيس الحكومة قدم طلبا إلى مجلس نواب الشعب لعقد جلسة تصويت على الثقة.
وأكد مصدر برلماني أن مكتب مجلس الشعب سيدرس الطلب، ويتوقع أن تعقد الجلسة الأسبوع المقبل.
ووفق الدستور التونسي، إذا لم يتم تجديد الثقة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة.
وانتقد الصيد، خلال المقابلة، الطريقة التي أعلن فيها عن مبادرة الرئيس، إذ لم يتم وضعه في الصورة.
وقال: «كنا سنربح الكثير من الوقت لو تم التشاور فيها من قبل (...) لنطبقها فور إعلانها. كي لا نستغرق شهرا ونصف لتحضير برنامج» لهذه الحكومة.
ومع تأكيد أنه ليس ضد حكومة وحدة «بالمبدأ»، اعتبر الصيد أن «التوقيت لم يكن مناسبا» خصوصا بسبب «المخاطر الإرهابية» المحدقة.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة أن السبسي لم يطلب منه شخصيا الاستقالة «أبدا»، لكنه تطرق للمرة الأولى بشكل علني إلى «ضغوط» تمارس عبر «أطراف» لم يسمهم.
وقال: «أنا لن أستقيل. لست الجندي الذي يهرب من الميدان، هذا يسمى هاربا».
وتابع: «وهذا رغم التدخلات والناس. أحدهم قال لي: استقل، وسنخرجك من الباب الكبير، وآخر قال لي: إن لم تستقل، فسنذلك».
وعزا مقربون من الصيد هذه الضغوط إلى القيادي في حزب نداء تونس ونجل الرئيس، حافظ قائد السبسي.
ووقعت أهم الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية التونسية، في غياب الصيد، الأسبوع الماضي، وثيقة «اتفاق قرطاج» في القصر الرئاسي لتفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الاتفاق على برنامجها.
ورسمت هذه الوثيقة التي وقعها إضافة إلى الاحزاب الاساسية الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» ومنظمة أصحاب العمل، صورة قاتمة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد.