طلب حبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، الذي يتعرض لضغوط منذ أسابيع، رسميا الأربعاء من البرلمان، عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته، وفق ما علم من مصادر متطابقة. ويأتي هذا التطور في وقت يدور فيه صراع في الكواليس بشأن كيفية رحيل الصيد منذ 2 يونيو، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية إثر الانتقادات التي وجهت لحكومة الصيد واتهمت بعدم الفعالية. ومع أن تونس نجحت في إتمام عملية الانتقال السياسي بعد ثورة 2011، فإن اقتصادها في أزمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية. وأكد مصدر حكومي، طلب عدم كشف هويته، أنه "تم تقديم الطلب" لجلسة الثقة، فيما ذكر مصدر برلماني أن مكتب مجلس الشعب سيدرس الطلب، ويتوقع أن تعقد الجلسة الأسبوع المقبل. ووفق الدستور التونسي لعام 2014، بإمكان رئيس الحكومة أن يطلب من البرلمان تجديد الثقة في حكومته. وإذا لم يتم تجديد الثقة، فإن الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة.