«مصر للطيران».. والعودة للمستقبل

جاء إعلان شركتى مصر للطيران وبوينج العالمية لصناعة الطائرات، بتوقيع صفقة لشراء تسع طائرات من أحدث طرازات البوينج وهى ال800-737 بقيمة تقدر بنحو 864 مليون دولار بما يعادل 9 مليارات جنيه مصرى تقريبا، بمثابة العودة إلى برنامج المستقبل، الذي تم وضعه، قبل قيام ثورة يناير 2011 للنهوض بمصر للطيران ووضعها في المكانة اللائقة بها وفقا لتاريخها ومكانتها الإقليمية، لكن توقف بفعل الأحداث التي تلت الثورة.
التفكير في إتمام هذه الصفقة، وفى هذا التوقيت، وأثناء فعاليات معرض فارنبورو الجوى 2016، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، كان تفكيراً من خارج الصندوق، ويحسب لشريف فتحى وزير الطيران، لأنه يعتبر أولاً: دعاية إيجابية لمصر للطيران في هذا المحفل العالمى، والتى تضررت خلال الفترة الماضية بسبب حادثة طائرتها الإيرباص 320 التي سقطت في البحر المتوسط في مايو الماضى، ثانياً أن تمويل ثمانى طائرات من هذه الصفقة سيتم من قبل شركة دبى لصناعات الطيران، والتى يقع مقرها بدبى، ووفقاً للعقد فإن مصر للطيران ستحصل على الطائرات بنظام التأجير التمويلى، لمدة ست سنوات، بعدها ستؤول ملكية الطائرات لمصر للطيران، وبهذا تكون مصر للطيران قد تغلبت على تمويل الصفقة لأن المعروف أنها تعانى من خسائر كبيرة تخطت حاجز ال 13 مليار جنيه.
ثالثاً: بهذه الصفقة ستعزز مصر للطيران مكانتها في تحالف «ستار إيرلاينز وستعود لمنافسة بعض الشركات الإقليمية التي ترغب وتخطط لإخراجها من السوق، لمصر للطيران التي نظمت أول رحلة داخلية بين القاهرة والإسكندرية عام 1935 وأول رحلة دولية لفلسطين عام 1934 وكانت أول شركة تهبط برحلة في المدينة المنورة عام 1936 تقلص أسطولها وأيضا الوجهات التي تطير إليها مقارنة بشركات أخرى كالتركية والقطرية والإماراتية، بل إن الخطوط الإثيوبية بدأت تلاحقها وترغب الأخيرة في إخراجها من السوق الأفريقية.
صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أوضح أنه بانضمام طائرات جديدة من هذا الطراز خاصة بعد إضافة مواصفات خاصة في التعاقد الجديد من حيث اتساع المقاعد وتنوع وزيادة مستويات الرفاهية سيمكننا من استكمال استراتيجية مصر للطيران نحو تعزيز وتحديث أسطولها بأحدث الطرازات التي تتناسب مع تشغيلها لرحلات متوسطة وطويلة المدى إلى نقاط متعددة بشبكة خطوطها، وأن خطة تحديث أسطول مصر للطيران تستهدف الوصول إلى نحو 105 طائرات بنهاية العام المالى 2021/2020. يتبقى أمام قيادات مصر للطيران، التفكير بشكل مختلف لإيجاد حل لبعض الملفات التي تهدد بقاء هذا الكيان الوطنى، في مقدمتها تضخم ملف العمالة الذي وصل إلى نحو 37 ألفا لا تحتاج الشركة إلا إلى ثلثهم، تقليل النفقات وخاصة في مكاتب المحطات الخارجية والتى تتخطى ميزانيتها نحو 2 مليار جنيه، هيكلة الشركات التابعة التي تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات السابقة.