قانون «البناء»: الخلاف مستمر بين الحكومة والبرلمان

استمر الخلاف بين ممثلى وزارة الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول مناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فى حضور عمرو عزت سلامة، بصفته رئيس لجنة تشريعات البناء ب«الإسكان».
وقالت نفيسة هاشم، رئيس قطاع بوزارة الإسكان، إن الهدف من القانون تعميم فكرة الشباك الواحد والمشاركة الشعبية من خلال عرض المخططات الاستراتيجية، بحيث لا يتم البناء فى أى منطقة دون تخطيط عمرانى، مع ضرورة مراعاة البعد الجمالى فى المساحات المبنية، وإجازة إصدار المهندسين للتراخيص وفق القانون، تخفيفا على الجهاز الحكومى، مع احتفاظه بدوره الرقابى.
وأكدت «نفيسة» أن القانون ألزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وأن يسمح لمقدمه بالبناء، وأن رسوم الترخيص لا تزيد على 1000 جنيه، وللمحافظ الحق فى رفع أو تخفيض هذه الرسوم بناء على ظروف محافظته، كما أن المهندس أو المكاتب التى تنطبق عليها الشروط يحق لها استخراج التراخيص المطلوبة وفقا لأحكام القانون.
ونفت إعطاء القانون الحق فى إلغاء التراخيص التى تم منحها قبل ذلك، وأن الأعمال التى تستوجب تقديم وثيقة تأمين عند إصدار بناء لها هى التى تبلغ مليون جنيه فأكثر، وأن تكون مكونة من 4 طوابق، مشيرة إلى أن هناك نوعين من المخالفات، ومنها تصحيح الأعمال المخالفة البسيطة التى يمكن تداركها وللمحافظ الحق فى التصرف فى مثل هذه المخالفات.
وحول الموقف من إشكالية الإزالة الفورية، قالت «نفيسة»: «القانون سمح للمحافظ باتخاذ قرار فورى فى هذه الحالة من باب المحافظة على أرواح المواطنين».
من جانبه، قال النائب محمد الحصى: «القانون أهدر حقوق القرى والنجوع، كما أنه مسؤول عن نمو العشوائيات».
وقال النائب يسرى المغازى عضو لجنة الإسكان إن هناك بعض المحافظات فى الفترة الأخيرة لم تشهد استخراج رخصتى بناء على الأكثر طوال عام بسبب قانون البناء الموحد وبنوده المجحفة، والتى تسعى إلى تقويض البناء، متهما القانون بأنه السبب الرئيسى فى تفشى الفساد والعشوائيات، خصوصا فى القرى.