5 دعاوى قضائية ضد وزير السياحة بسبب «حل مجالس إدارات بعض الغرف»

محكمة القضاء الإداري، الخميس، جلسة 30 يوليو الحالي، للنظر في الدعاوى، التي أقامها عددا من أعضاء مجالس إدارات بعض الغرف السياحية وأعضاء الجمعيات العمومية للغرف ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية جميعها بناء على حكم بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فقط.
وبلغ عدد الدعاوى 5 دعاوى، حيث تنظر جميعها يوم 30 يوليو الحالي، حيث أقام هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم (607) لسنة 2016، الصادر في 3 يوليو، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وحل مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية.
كما أقام 5 من أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص السابقين مجتمعين دعوى أخرى لنفس السبب، فيما أقام دعوى مماثلة أعضاء من غرفتى المحلات السياحية والعاديات والسلع.
واختصم المدعون كلا من وزير السياحة، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة بصفتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار وزير السياحة نص بالمادة الأولى منه على «حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية»، وبالرابعة منه على «حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية»، وبالمادة التاسعة منه بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجالس إدارة الغرف السياحة المختلفة لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار المطعون فيه أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرف أيهما أقرب.
وطالب المدعون في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بأجزائه المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، استمرار مجلس إدارات الغرفة السياحية بتشكيلها السابق على صدور القرار المطعون فيه، واستمرار مندوبيها بالاتحاد المصري للغرف السياحية باعتبار أن انتخاباتها كانت صحيحة ولم تتضمن في حكم المحكمة الخاص بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.