رئيس الجمعية المصرية للغاز: تحرير أسعار الطاقة خطوة ضرورية لإصلاح الاقتصاد (حوار)

قال خالد أبوبكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز، إن تطبيق كروت البنزين من شأنه أن يحدث «بلبلة» بالأسواق، وأنه على الرغم من أن تحرير سعر الطاقة ضرورة، لكن يجب الحفاظ على الفقراء ومحدودى الدخل. وأضاف «أبوبكر»، في حوار ل«المصرى اليوم»: «استيراد الغاز من إسرائيل مرهون بعوامل سياسية، ولا بد من حوار مجتمعى للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في حقل ظهر».
وتابع: «معظم الأبحاث الجيولوجية تؤكد توافر البترول في خليج السويس وفى المنطقة الواقعة بين الزعفرانة ورأس غارب وسيناء وجبل الطور بالبحر الأحمر، ولا توجد معلومات جيولوجية تؤكد وجود احتياطات بترولية بالقرب من جزيرتى تيران وصنافير، خاصة أنه لا يوجد بترول في مناطق رأس محمد أو شرم الشيخ مثلا، لكن الأحواض متركزة في خليج السويس».. وإلى نص الحوار:
■ الدولة أعلنت عن الاتجاه لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.. ما العائد من ذلك؟
- هناك اكتشافات متنامية في البحر المتوسط، وأبرزها في مصر، ومن المتوقع أن يكون الغاز المنتج في المنطقة أكبر من حاجة الدول المنتجة، وبالتالى لابد أن يجد طريقه للسوق العالمية، ومن المؤكد أن أحسن القنوات ستكون من خلال مصر.
وهناك نموذج في تركيا، رغم عدم وجود آبار لديها إلا أنها دولة عبور، ما يوفر لها ميزات استراتيجية واقتصادية، ومصر لديها الفرصة لتكون مركزا إقليميا للطاقة لما لديها من خبرة كبيرة في نقل واستعمال الغاز مع توافر كل المتطلبات، فلدينا محطتا إسالة جاهزتان، فضلا عن الشبكة القومية لنقل الغاز وشواطئ مطلة على البحر الأحمر يمكن إقامة محطات إسالة عليها إن احتاج الأمر، وكذلك هي فرصة لتأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة في ظل النمو الصناعى المتوقع بالإضافة إلى تصدير فائض المنطقة إلى السوق العالمية وتحقيق استفادة للاقتصاد المصرى.
■ هل ترى أن توقف محطتى الإسالة خسارة اقتصادية؟ وكيف يتم تعويضها؟
- إعادة تشغيل هذه المحطات سيكون رسالة إيجابية للاستثمار وتسهم في توفير العمل، بالإضافة إلى أن تشغيلها سيوفر مصدرا إضافيا للضرائب ويحقق عائدات للدولة.
■ لكن هناك رفضًا شعبيًّا لفكرة تصدير الغاز.
- نحن لن نصدر غازا، وطموحنا الاقتصادى وأحلامنا تتعدى حجم الغاز المكتشف محليا، ولكن تشغيل المحطات ليس بالضرورة لتصدير الإنتاج المحلى.
■ هل ترى أن تراجع أسعار البترول عالميا سيكون له تأثير على حجم الاستثمار؟
- انخفاض أسعار البترول عالميا وتأثيره على سعر الغاز يوفر لخزانة الدولة المصرية، لأننا كما أعلن وزير البترول من قبل نستورد نحو 30% من احتياجاتنا البترولية، وانخفاض السعر يخفض التكلفة، ومازالت معظم المنتجات البترولية في مصر مدعمة فيما عدا البنزين 95 تقريبا.
■ لكن هل سيكون لذلك تأثير سلبى على حجم الاستثمار؟
- التأثير مرتبط أكثر بوضع الاقتصاد العالمى، فهناك حالة ركود، وأسعار الطاقة محددة في مصر بالنسبة للقطاع الصناعى، لكن التأثير سيكون في حالة تحرير الأسعار، بل أرى أنه قد يكون إيجابيا.
■ هل نحتاج حاليا إلى تحرير سعر الطاقة؟
- هذه خطوة ضرورية وصحية، وكل الدول تصلح سياساتها النفطية وتسعير الطاقة لديها في مثل هذا التوقيت، لأن أثر إصلاح أسعار الطاقة يكون أقل في ظل انخفاض سعر البترول، ويمكن استيعابه دون الإضرار بالكيانات الإنتاجية والصناعية، فلو تم تحرير الأسعار وسعر البترول 120 دولارا سيكون ذلك أثره صعب ولكن في الوقت الحالى فارق السعر بسيط.
■ لماذا لا تتخذ الدولة هذه الخطوة إذا كان أثرها محدودا في تصورك؟
- هناك اعتبارات كثيرة، فالدولة تراعى الأبعاد الاجتماعية، والأولوية حاليا لحماية محدودى الدخل وعدم المساس بالفقراء خاصة بعد 5 سنوات مرحلة صعبة مرت بها مصر، لكن من وجهة نظر الخبراء نرى أنه لا بد من الإسراع بتحرير الأسعار وتوفير شبكة للحماية الاجتماعية لحماية الفقراء، ونرفع الأسعار على كبار المستهلكين وكبار المستثمرين.
■ لماذا لم يتم تفعيل كروت البنزين؟
- الحكومة تريد سرعة تفعيلها، لكن من وجهة نظرى أنصح بتجنبها في الوقت الحالى، لأنها قد تسبب مشاكل جانبية فنية، فمثلا لو تم استخدام ماكينتين لقراءة الكروت في كل محطة وتعطلت إحداها سيؤدى ذلك إلى خلق طوابير، رغم ان المنتج متوافر، وسيؤدى ذلك إلى خلق «بلبلة» غير مطلوبة حاليا. لكن يجب تطبيقها بطريقة تدريجية لتجنب عيوبها المختلفة، خاصة أن الاتجاه هو تقديم خدمة سلسة للمواطن، ولا يجب تعطيل الحياة من أجل ضبط الأسواق، وأعرف أن تطبيق الكروت يسهم في إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن الكميات المستخدمة وأماكن توافر الفائض ومناطق الاختناقات، وكلها عوامل إحصائية تساعد متخذ القرار في توزيع المنتج بالأسلوب المناسب، لكن مقابل المعلومة لا نريد خنق السوق، وندعو إلى التريث قبل تعميم التجربة.
■ البعض يرى أن ترسيم الحدود البحرية مع السعودية سيسهم في تطوير الاستثمارات البترولية في منطقة البحر الأحمر؟
- معظم الأبحاث الجيولوجية تؤكد توافر البترول في خليج السويس وفى المنطقة الواقعة بين الزعفرانة ورأس غارب وسيناء وجبل الطور بالبحر الأحمر، ولا أعتقد أن هناك معلومات جيولوجية تؤكد وجود احتياطات بترولية بالقرب من جزيرتى تيران وصنافير، خاصة أنه لا يوجد بترول في مناطق رأس محمد أو شرم الشيخ مثلا، لكن الأحواض متركزة في خليج السويس. وكل أنشطة إنتاج النفط في السعودية تقع في الجانب الشرقى للمملكة أي في الخليج العربى، ولم نسمع بأنشطة بحث واستكشاف في الجانب الغربى للمملكة أي في البحر الأحمر وخليج العقبة.
■ يرى الخبراء أن قضايا التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل سبب عدم التعاون في مجال البترول والغاز؟
- توارثنا العديد من المشاكل التي وقعت نتيجة سوء التخطيط أو سرعة التوقيع على اتفاقيات، ولكن توجه الدولة الحالى كما نرى نحو تقليل قضايا التحكيم بصفة عامة لبسط جو استثمارى صحى، وسبق أن أعلن الرئيس أن مصر تسعى إلى تقليل قضايا التحكيم بصفة عامة في كل القطاعات والحفاظ على حقوق مصر.
■ لماذا لم يتم استيراد الغاز من إسرائيل؟
- مع التطور الكبير في محطات التغيير العائمة أصبح يمكن توصيل الغاز خلال 4 أشهر، وفى مرحلة ما كنا نحتاج إلى سرعة الاستيراد لسد العجز، وعملية استيراد الغاز من إسرائيل أو قبرص تدخل بها بعض العوامل السياسية والاستيراد، ولا بد أن نعرف أن الاستيراد يكون من خلال منتجين وليس دولا، والشراء من حقل معين يكون من المنتج وليس من إسرائيل.
والشراء من حقل معين يحتاج إلى تعاقدات طويلة الأمد ومستقرة، ومع التحول إلى منطقة إقليمية لتداول الطاقة يجب أن نصل إلى اتفاق، ولدينا في مصر الكثير من المواد المنتجة تأتى من تجار كثيرين في العالم ولا نهتم بدولة المصدر لأنها سلع عالمية.
والأصوات التي تنادى بعدم الاستيراد من إسرائيل لابد أن تعلم أن الفرصة متاحة أمام تركيا أو غيرها من الدول لإقامة محطات إسالة لديها ودخول تجار جدد، واعتماد مصر على الاستيراد منهم سيكون بتكلفة أعلى بعد إضافة أرباحهم عليه، فلماذا نضحك على أنفسنا؟!
■ ما حجم الفارق في التكلفة بين استيراد الغاز مباشرة من خلال خطوط أرضية والاعتماد على الغاز المسال؟
- أقل في التكلفة بالتأكيد ما بين 15 و20 %، وهناك خطوط على مستوى العالم من 400 كيلو متر، وتتخطى الألف كيلومتر إلا أن المسافة بين مصر وقبرص أو إسرائيل لا تتعدى 120 كيلو، فمن الناحية الاقتصادية هي جيدة، لكننى كخبير أشجع تنويع مصادر الغاز سواء من إسرائيل أو غيرها، لأن ذلك ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
■ هل قضايا التحكيم تدعو إلى إعادة النظر في إبرام العقود؟
- بالتأكيد وهذا أمر ضرورى، لذلك قامت الجمعية المصرية للغازات بإعداد دورة تدريب مكثفة بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في البترول والغاز، وتم إجراء دورة تدريب لعدد كبير من الشركات، فالعالم يتغير سريعا، والقوانين التجارية تختلف في العالم الحديث، ولا بد من تطوير الخبرة القانونية وتحديثها في قطاع الطاقة حتى تكون العقود متوازنة فيما يتعلق بالحقوق والتعويضات بحيث لا نصل إلى التحكيم.
■ لكن بند التحكيم كان مجالا لاعتراض عدد من الشركات التي ترغب في الدخول في مجال إنتاج الطاقة الشمسية؟
- عقود الاستثمار في الطاقة الشمسية ليست عادية لكنها عقود تضمن الدولة فيها حق المستثمر وتدفع التعريفة له، وبالتالى من حق الدولة التي ستدفع وتقوم بتوفير الأراضى أن يكون التحكيم فيها على الأراضى المصرية في حالة وقوع خلاف، وأعرف أن التحكيم في الدولة عادة لا يسبب راحة للمستثمر بصفة عامة ويفضل التحكيم الدولى، لكن في هذه العقود الدولة وفرت ضمانات، وبالتالى من الطبيعى أن يتقبل المستثمر أن يكون التحكيم في الدولة، خاصة أن المؤسسات القانونية والتحكيمية في مصر لا يمكن التشكيك فيها ويتواجد بها محكمون مصريون، بالإضافة إلى الأجانب، وتخضع لنظام التحكيم الدولى، وقبولنا بالتحكيم الدولى كأنه اعتراف بأن منظومة التحكيم في مصر«غير عادلة»، وهذا غير مقبول، وبالتالى هي رسالة ليست جيدة.
والشروط بصفة عامة البعض يقبلها والبعض يرفضها، وأحيانا تكون لدى المؤسسات قواعد محددة لا تحيد عنها بالنسبة لشركة طاقة ستدخل في المشروعات. وأعلم أن هناك شركات مستمرة في المشروعات لأننا لا ننوى الدخول في التحكيم لأننا بالأساس نركز على مخاطر تنفيذ المشروع ويمكن أن يكون الحوار على كيفية تخطى المخاطر ولا يكون الكلام عن التحكيم في البداية. وأنا كمستثمر مصرى لا أشغل عقلى بهذه النقطة، ولكن ما يشغلنى التشغيل في أسرع وقت.
■ ما أهم التحديات في هذا المجال من وجهة نظرك؟
- أهمها توقيت تسلم الأرض، وسرعة فتح اعتمادات أجنبية لاستيراد المعدات، واستخراج تصاريح العمل.. هذا ما يشغلنا وليس التحكيم.
■ أبدى البعض تخوفه من المبالغة في قيمة تكاليف الاستكشافات البترولية التي تستردها الشركات الأجنبية بطبيعة الحال بعد الإنتاج.. ما ضمانات عدم المبالغة؟
- قطاع البترول المصرى يطبق الاتفاقيات من بداية الستينيات، وبدون تحيز الاتفاقيات المصرية تدرّس في جميع المعاهد العالمية كأحد النماذج الناجحة، وطريقة تطبيقها ناجحة، وهناك نحو 4 نماذج ناجحة، والنموذج المطبق في مصر أحدهم، وكل نموذج منها له مستثمروه على حسب الملاءة المالية للمستثمر وقدرته على تحمل المخاطر، وعلى حسب مصادر التمويل.
وفى النموذج المصرى الدولة شريك ورقيب على المصروفات، وتتم مراجعة خطة التنمية وتكلفتها أولا بأول، هناك إدارات في الوزارة لمتابعة العقود وخطط التنمية التي تحدد فيها المصروفات والمناطق، وندخل في كل التفاصيل، لأنك ستسترد كل المصروفات من هذا المصدر القومى الذي يجب الحفاظ عليه.
■ رغم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لكنه مازال يعتمد على الدولة؟
- قدرة الاستيراد متوقفة على وفرة العملة الأجنبية، وفى ظل عدم انتظام إمدادات الغاز للقطاع الصناعى أصبح غير قادر على توقيع اتفاقات طويلة المدى لتصدير إنتاجه، وبالتالى ليست لديه عائدات منتظمة من النقد الأجنبى تمكنه من الاستيراد رغم السماح له بذلك.
■ تسعى مصر حاليا لتأسيس جهاز لتنظيم تداول الغاز.. ما دوره في الدول التي سبقتنا إليه؟
- الجهاز التنظيمى في الغاز دوره الرئيسى حماية المستهلك من الاستغلال أو استغلال نقص المنتج، وأن يتم فرض أسعار مجحفة عليه أو أسعار قد تضر بالميزة الاقتصادية للمنتج، وأيضا دوره تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص المستورد وأجهزة الدولة من ناحية، وتقنين استخدام الشبكة القومية للغاز، بحيث يتم توحيد تسعير الشبكة سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، وضمان تطبيق آليات المنافسة، وبالتالى نحتاج إلى جهاز قوى ومستقل. ويتولى الجهاز تحديد المتعاملين في سوق الغاز وعدم السماح لدخول «الهواة» من خلال تحديد سابقة أعمال الشركات الراغبة في دخول السوق، وهذا ما تقوم به وزارة البترول حاليا، لكن في هذا الجو التنافسى نحتاج إلى الجهاز، فهو يحمى الشركة المتعاملة في المجال، ويحمى المستهلك النهائى من أي ابتزاز مادى.