«التجارة»: وافقنا على 216 مشروعًا صناعيًا جديدًا ب5.8 مليار جنيه خلال مايو

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، السبت، أن 216 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال مايو الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنيه وتتيح أكثر من 7 الآف فرصة عمل مباشرة وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية ب 46 موافقة ثم الغزل والنسيج ب35 موافقة وحصلت قطاعات القوى على موافقتان والمعدنية على 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب65 مشروعًا وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية ب17 مشروعًا واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة ب15 مشروعًا لكل منهم وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة ب 14 مشروعًا لكل منهما واحتلت الجيزة وأسوان المركز الخامس ب10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية ب7 مشروعات وكل من كفر الشيخ ودمياط ب6 مشروعات لكل منهما ثم قنا 5 مشروعات وكل من الدقهلية وبني سويف ب 4 مشروعات أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية مشروع واحد فقط.
وقال «قابيل» إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في مايو الماضي جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال مايو الماضي أثبت 4 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج كما تم إلغاء التخصيص ل10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 90 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح الوزير أن 123 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 555 منشأه صناعية مقابل 525 منشأه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 248 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.