برلماني يتقدم بمشروع قانون يحظر حصول الأغنياء على «التموين»

تقدم أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بمشروع قانون لزيادة الدعم التمويني للفقراء وحظره على الأغنياء.
قال النائب عاطف عبدالجواد، إنه حصل على موافقة 104 أعضاء بالمجلس يؤيدون مشروع القانون. وأضاف أنه «لم يعد مقبولاً أن نترك الفقراء فريسة للأغنياء».
اقترح النائب في المادة الأولى من مشروع القانون أن يقتصر وصول دعم السلع التموينية إلى الفقراء ومحدودي الدخل فقط، وضمان توفير الألبان لأطفالهم الذين يثبت بشهادة طبية أنهم لا يعتمدون على الرضاعة الطبيعية.
كما تنص المادة الثانية على أن «يمنع منعاً باتاً وصول دعم المواد التموينية للأغنياء ذوي الدخول الكبيرة»، موضحاً أن هذا الحظر ينطبق على كل من «يمتلك شركة أو سجلاً تجارياً أو سجلاً مقاولاً من الباطن أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريكا موصيا أو متضامنا أو يمتلك 5 أفدنة».
وأوضح «عبدالجواد» أن الحظر، وفقا للقانون المقترح، ينطبق أيضا على «كل أسرة مكونة من فردين فقط ودخلها 2500 جنيه، أو 3 أفراد ودخلها 3200 جنيه، أو 4 أفراد ودخلها 3800 جنيه، أو 5 أفراد ودخلها 4600 جنيه، أو 6 أفراد ودخلها 5500 جنيه خلال العام المالي 2016-2017، على أن تراعي الدولة نسبة التضخم».
وأشار النائب إلى أن المادة الثالثة تنص على معاقبة أي مسؤول حكومي يسهّل حصول أحد الأشخاص على الدعم دون تحري حالته الاجتماعية بتهمة التزوير، ومعاقبة أي شخص يتقدم للحصول على الدعم بنفس التهمة طالما أثبتت تحريات مباحث التموين أنه غير مستحق الدعم.