أكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية أنه لو بيده لبدأ فتح ملف الدعم بالكامل في الوقت الحالي إلا أن مثل تلك القرارات تحتاج تريثاً لأن المستفيد منها ملايين مشيراً إلي أنه سينظر فيه برؤية تجنب المستفيدين منه التعرض لأزمات ناتجة عن تقليل الهدر في ذلك الدعم. وقال الببلاوي: ليس معقولاً أن أدعم صناعة تجني المليارات مثل صناعة الأسمنت وتحصل علي البوتاجاز بالسعر المدعم المخصص للفقراء لافتاً إلي أن الغاء الدعم عن تلك الصناعة لن يكون له أي آثار سلبية علي الاقتصاد ومعدل التضخم في الأسواق نظراً لارتباط تلك الصناعة بالأسعار العالمية وبالتالي لن يكون هناك مشكلة تذكر. أضاف إنه سيتم اتخاذ إجراءات وآليات من خلالها يتم توصيل الدعم لمستحقيه وتقليل الفاقد منه. ولم يحدد الوزير إجراءات بلورة ذلك الدعم. فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن باب الدعم بالموازنة الحالية هو الوحيد الذي سيشهد ضغطاً كبيراً في النفقات وترشيداً واجباً لتقليل الخلل في ذلك الباب وتوصيل الدعم لمستحقيه فقط لافتة إلي أن الموضوع يخضع حالياً للدراسة المستفيضة من جانب الوزارة لبحث آليات وسبل تخفيض ذلك الدعم دون أن يؤثر علي الفقراء. وفي شأن ذي صلة كشف تقرير مرصد عدالة التنمية الحكومي في دراسة حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها عن أن نظام دعم السلع التموينية الحالي ليس لصالح الفقراء حيث إن 20% من الأسر الأكثر فقراً لا تملك بطاقة تموينية فيما أن 57% من الأغنياء يمتلكون البطاقة التموينية مما يوضح مدي تسرب برنامج دعم السلع التموينية الحالي إلي غير المستحقين. وكشفت الدراسة عن أن 17% من مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة والبالغة 23 مليار جنيه تم توصيلها إلي الأسر الأكثر فقراً، بينما أكثر من 43% من اجمالي قيمة الدعم حصلت عليها الأسر الأغني في المجتمع ورصدت الدراسة متوسط ما يحصل عليه الفرد في العام من الدعم 106 جنيهات تنخفض إلي 90 جنيهاً للفقير وترتفع إلي 115 جنيهاً للغني مما يبرز عدم العدالة في توزيع قيمة الدعم. أشارت الدراسة إلي أنه لا يوجد تحديث في بيانات الأسر الخاصة ببرنامج دعم السلع التموينية حيث 55% من المواطنين ينتمون إلي أسر ينطبق عليها أحد المعايير التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في حين أن 71.5% من المواطنين ينتمون إلي أسر تمتلك البطاقة التموينية وبذلك فإن 14.5% من مالكي البطاقات ليسوا مستفيدين نظراً لتغير خصائصها الاجتماعية. وكشفت الدراسة عن مفارقة أن 23% من الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق البطاقة التموينية لا يمتلكون البطاقة التموينية و64% من الأفراد الذين لا ينطبق عليهم المعايير يمتلكون البطاقة. ورجحت الدراسة أن يتم تطبيق نظام الدعم النقدي لخفض نسب الفقر.