تطبيق قانون التظاهر على 2000 شخص منذ 2013

صدر قانون التظاهر فى عهد الرئيس السابق «عدلى منصور»، وتم تطبيقه على أكثر من 2000 شخص منذ أكتوبر 2013 وحتى العام الجارى، على مستوى الجمهورية، وفقاً لمصادر أمنية وقضائية، بعضهم يقضى عقوبة الحبس، إذ تنص إحدى مواد القانون: «يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التى نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها».
هذا النص نشر فى 13 أكتوبر 2013، عقب إصداره من قبل الرئيس السابق عدلى منصور، وحظر القانون الاعتصام نهائياً، ومنع الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية بإلغاء المظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفى قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم المظاهرات.
يعتبر أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، وماهينور المصرى، والشاعر عمر حاذق، لؤى قهوجى، وإسلام حسنين، وناصر أبوالحمد، أشهر المتهمين بخرق قانون التظاهر، فيما قالت مصادر أمنية وقضائية، إن هناك قرارات بالعفو صدرت بحق بعض المحكوم عليهم فى قضايا، كما تم تطبيق القانون على أكثرمن 2000 شخص منذ إقراره، ورفضت المصادر الإفصاح عن الأعداد الموجودة داخل السجون حتى الآن بتهمة خرق قانون التظاهر.
كان أول المقبوض عليهم تطبيقاً لقانون التظاهر، هو محمد عطيان الملقب ب«أبو الثوار»، وذلك فى 25 نوفمبر 2013 داخل محطة مترو جامعة القاهرة، لحمله لافتات ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووجهت له تهم التظاهر دون إخطار مسبق من أجهزة الشرطة، وفى نفس ليلة التطبيق ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على 50 مشجعاً من رابطة «ألتراس ديفلز» من مشجعى النادى الأهلى، عقب انتهاء مباراة كرة السلة بين الأهلى ونادى سموحة، بحجة قانون التظاهر.
كان فض المظاهرة التى نظمتها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بداية تطبيق قانون التظاهر وفض التظاهرات، نتج عنه القبض على 74 شخصاً، من بينهم عدد من النشطاء والسياسيين، إلى جانب عدد من الصحفيين، وفقًا لحصر جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، وعقب إخلاء سبيل عدد منهم ظل 24 محتجزين، وجددت النيابة الحبس لهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خرق قانون التظاهر، والتظاهر دون إخطار مسبق، وأسندت النيابة لهم تهم استعراض القوة والبلطجة وحمل بعض الأسلحة البيضاء ومقاومة السلطات والتجمهر وفقاً للمادة الثامنة من أحكام قانون التظاهر الجديد، وفى اليوم التالى، أمرت النيابة بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح، بتهمة التحريض على تنظيم المظاهرة، وتحريض المتظاهرين على مخالفة أحكام القانون.