«حقوق الإنسان بالنواب» تناقش قرار تمديد حالة الطوارئ بمناطق في سيناء

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات، الإثنين، قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء.
واستمعت اللجنة إلى النائب حسام الدين مصطفى الرفاعي عن دائرة العريش بشمال سيناء الذي أكد أن ما يحدث في سيناء ليس هدفه إرهاب أهل سيناء ولكنه إرهاب جاء من مختلف أنحاء العالم واختار سيناء أرضًا للمعركة، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة من فتح السجون والانفلات الأمني أدى لتفاقم الأوضاع هناك.
وأكد «الرفاعي» أنه ليس ضد حالة الطوارئ، ولكنه ضد استغلالها بشكل سيئ.
كما طالب النائب سمير غطاس بمراجعة مدى تطابق إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء مع صحيح الدستور وضرورة متابعة احتياجات ومعاناة المواطنين نتيجة تطبيق حالة الطوارئ، مشيرًا إلى ضرورة متابعة اللجنة ورصدها أي تجاوزات أثناء تطبيق حالة الطوارئ.
من جانبه، قال اللواء بدوي عبداللطيف إن وزارة الداخلية عندما تطالب بفرض حالة الطوارئ في منطقة معينة يكون لضرورة أمنية ملحة.
وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أكد محمد أنور السادات، رئيس اللجنة أن النص الدستوري صريح بشأن ضرورة إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الأول، مطالبًا بأن يكون للجنة موقف محدد بهذا الشأن خاصة في ظل بعض الأصوات التي تنادي بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور.
وأشار السادات إلى أن هناك اقتراحين بمشروعي قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتًا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم البدء في إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدي وزيرًا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن.
من جانبه، اقترح النائب محمد الغول تخصيص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي مازالت قيد الحصر لتحقيق أهداف مشروع القانون في البند الخاص بالتعويض وجبر الضرر.
كما اقترح النائب إلهامي عجينة أن تكون سلطة منح تراخيص التظاهر من المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس وزارة الداخلية حتى لا تكون الداخلية خصما وحكما في ذات الوقت، مطالبًا أن يشمل التشكيل الوزاري القادم وزارة جديدة لحقوق الإنسان.