خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان.. سمير غطاس يعترض على مد حالة الطورائ

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن نية اللجنة الترتيب لزيارة سجن العازولي الذي يقع بمحافظة الإسماعيلية، بعد زيارة وزارة الداخلية.
وطالب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي يرأسها النائب محمد أنور السادات، الاثنين 9 مايو، بضرورة زيارة سيناء لاسيما أن الزيارة التي كان من المفترض أن تتم مع زيارة المحافظات الحدودية، فيما تم إلغاء زيارة سيناء آنذاك للظروف الأمنية غير الملائمة، منتقدا حالات القبض على مواطني شمال سيناء دون أية أوامر كتابية سواء اعتقال أو ضبط وإحضار أو غيره، ويظل مسجونا ويفقد وظيفته دون أن يكون هناك أي ورقة تكشف عن القبض عليه.
واستعرض عدد من النماذج التي قبض عليها، بقوله: «لدينا نموذج لمواطن تم القبض عليه مدة ٦ أشهر فقد فيها وظيفته لتغيبه دون وجود أوامر كتابية تفيد بالقبض عليه، وبعدما خرج قال إنهم لم يستجوبه واكتفوا بثلاثة أسئلة وهي: اسمه، وظيفته، من انتخب بانتخابات رئاسة الجمهورية».
واقترح النائب مصطفى كمال حسين، بتطبيق حالة الطوارئ خارج حدود المدينة، لا بداخلها، متسائلا أين قوات الأمن في لحظات حظر التجوال، وهل ينطبق عليهم، لماذا يتم زرع المفخخات في مثل هذه الأوقات؟.
وقال النائب محمد الغول، إن تطبيق حالة الطوارئ ليست قرآنا لا يمكن تغييره، مؤكدا على أن أمن المواطن هو المهم في المقام الأول، مقترحا أن يتم تطبقه بشكل جزئي على أن يتم تقليل وقت الحظر خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
من جانبه، شدد النائب سمير غطاس، على ضرورة مطابقة إعلان حالة الطوارئ للدستور، على أن تكون اللجنة منوط بشكل مباشر بهذا النص الدستوري، ومراقبة ما إذا كانت ستحقق الجدوى الأمنية منها من عدمه، وكذلك رصد معاناة المواطنين السيناويين من إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن تلك المعاناة هي التي تدفع بالشباب للانضمام للجماعات الإرهابية.
في سياق أخر، أكد النائب محمد أنور السادات، تمسك اللجنة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التزاماً بالنص الدستوري، رافضاً ما يتردد حول تأجيل إرسال مشروع القانون إلي المجلس.
من جانبه، اقترح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن تخصص جزء من أموال الأخوان التي لا زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية في بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذي تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إعداده.