وزير التعليم: انتداب عضو قانوني في كل لجنة امتحانات «ثانوية ودبلومات»

التقى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر ال«فيديو كونفرانس»، السبت، مديري المديريات التعليمية، على مستوى المحافظات، لبحث استعدادات المديريات للعام الدراسى 2016/ 2017.
وجه «الهلالي» خلال اللقاء بتنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم (17) بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل مدارس الإدارات والمديريات التعليمية، بهدف سد العجز في مراحل التعليم المختلفة في كل تخصص، حتى وأن اقتضى الأمر تكليفهم للعمل بمراحل تعليمية بخلاف المرحلة المسكنين عليها، بما يكفل استكمال النصاب المقرر لعدد الحصص لكل معلم، مشددًا على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن خلال شهر يوليو القادم.
وبالنسبة لمشكلة المعلمات المغتربات اللاتى تم تعيينهن في مسابقة 30 ألف معلم، أكد الوزير على أنه سيتم عودتهن إلى محافظتهن بعد الانتهاء من العام الدراسى، كما وعد بأنه سيتم إعادة توزيع المعلمين في محافظاتهم بعد حصر معدلات الزيادة والعجز وتوفير البدائل كمرحلة ثانية.
ووجه بضرورة الاستعداد لأعمال صيانة المدارس، حتى يتم البدء فيها عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة، لتفادى أخطاء العام الماضى.
وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أكد الهلالى على أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم في الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون، موضحًا أنه سيتم انتداب عضو قانوني لكل لجنة من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات.
وفى نفس السياق شدد الوزير على الالتزام بتطبيق القانون على الطلاب المفصولين سواء من التعليم العام أو الفنى الذين استنفذوا عدد أيام الغياب، ولم يحققوا نسبة 85% من الحضور، مع السماح بامتحانهم بنظام المنازل بالنسبة للتعليم العام، ونظام العمال بالنسبة للتعليم الفنى.
وفى سياق آخر شدد الوزير على الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمديريات التعليمية، للعام المالى الحالى، وصرف الموازانات في موضعها قبل الانتهاء من السنة المالية، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين.
ووجه الوزير بالتزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل نسبة 10% على الأقل من إجمالي المدارس الرسمية (عربي ولغات) التابعة لها سنويا؛ للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما وجه الوزير بإنشاء مراكز للموهوبين في كل إدارة تعليمية، وحصر الفراغات في المنشآت التعليمية استعدادًا لقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى إخلاء المدارس من الأعمال الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الإدارات في أماكن مناسبة.