«نقابة البقالين» تدشن فرعًا جديدًا بالدقهلية: ساعدنا أكثر من 26 ألف بقال

دشنت النقابة العامة لبقالي التموين فرعا جديدا للنقابة بمحافظة الدقهلية من أجل تقديم الدعم لأكثر من 2000 بقال تمويني بالمحافظة، في إطار خطة النقابة لإنشاء عدد من فروعها في محافظات الجمهورية.
وحضر الافتتاح عددا من قيادات مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، وعدد من أعضاء الغرف التجارية بالمحافظة.
وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين على مستوى الجمهورية، إن النقابة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم الدعم ومساعد أكثر من 26 ألف بقال تمويني في الحصول على حقوقهم من وزارة التموين، وتصحيح الصورة السلبية للبقالين عند المواطنين خاصة بعد الاتهامات الموجهة لهم بالتلاعب في حصص الدعم بعد تطبيق منظومة السلع التموينية يوليو 2014.
وأضاف، على هامش افتتاح فرع نقابة البقالين في محافظة الدقهلية، أن النقابة في تواصل وتنسيق مستمر مع قيادات وزارة التموين، وهذا ما ظهر تأثيره في إقناع قيادات الوزارة بضرورة إلغاء عقوبة الغرامة حال إغلاق البقال للمحل في حالة عدم تواجده ولم تكفي النقابة بذلك بل طالبت بتعديل مواعيد العمل ليصبح 8 ساعات يومية بدلا من فتح المحلات طوال 24 ساعة هوما وافقت عليه الوزارة في الفترة الماضية.
وأكد أن وزارة التموين بصدد الاجتماع مع نقابة بقالي التموين من أجل تعديل هامش ربح فارق نقاط الخبز ليصبح 10 % بدلا من 4%، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة التموين على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط، أسوة بأصحاب المخابز لتجنب ظلم مفتشي التموين خاصة في تلفيق المحاضر الكيدية للتجار، وهو ما أدى في الفترة الماضية لتكبد آلاف التجار خسائر فادحة نتيجة لكثرة المحاضر التي تؤدي بالبقال للحرمان من حافز الربح.
وأشار إلى أن وزارة التموين بصدد إعداد مذكرة لوزارة المالية بأحقية 26 ألف بقال في حافز ال14 شهر القديم البالغ قيمته 220 مليون جنيه.
من جانبه قال مصطفي راضي، نقيب بقالين الدقهلية، إن دور النقابة لن يقتصر فقط على خدمة البقالين في المحافظة في المشكلات الخاصة بصرف السلع أو رصد النقص في المقررات التموينية، إنما سيشمل تقديم خدمات التأمين الصحي وبناء مستشفى خاصة بالبقالين.
وقال إسلام السماحي، أمين صندوق الغرفة التجارية بالدقهلية، إن هناك عدد من أعضاء الغرف يسعون دائما للحصول على مصالح شخصية من خلال عضويتهم بالغرفة، مشيرا إلى أن الغرف تسير بمبدأ المصالح الشخصية أولا، وتحارب وزارة التموين، وهو ما أدى إلى تعرض العديد من التجار إلى خسائر فادحة.