«بقالي التموين»: شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية لا تمثلنا.. ونقابتنا قانونية

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012، صادر من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، يؤكد شرعية وقانونية النقابة كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين، وذلك لتوضيح الأمر بعد الهجوم الأخير من جانب محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، الذي اتهم فيه النقابة في عدة قنوات فضائية بعدم قانونيتها ووصفها ب«الوهمية».
وكشفت النقابة عن مفاجأة من العيار الثقيل عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية لا توجد به شعبة خاصة ببقالى التموين، وأن شعبة المواد الغذائية تضم عددًا من أصحاب السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة وليس بدالي التموين، حيث إن شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف لا تمثل تجار التموين بأي حال من الأحوال، وذلك ردًا على تصريح وزير التموين بأن الغرف التجارية الممثل الرسمي لبقالي التموين، وأن النقابة لا تمثل البقالين.
وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، إن الاتحاد العام للغرف التجارية خال من أي ممثل لبدالي التموين في الشعبة، ولا يوجد سوى كيان واحد فقط يمثل البقالين وهو «النقابة العامة لبقالين التموين»، مستنكرًا نية الوزير التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم.
ودلل «الشيخ» على صحة كلامه بأنهم الممثل الوحيد للبقالين بقيام الوزير بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة والتي يحصل فيها المواطن على قيمة دعم تصل إلى 15جنيها لكل مواطن، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للبقالين كرمت الوزير وأعطت له درع النقابة لنجاحه في تغيير منظومة الدعم في مصر والتي لاقت ترحيبا من كافة الأطراف، خاصة تجار التموين البالغ عددهم 26 ألف بقال تمويني.
ولفت النقيب إلى أن «منظومة توزيع السلع التموينية كانت تسير منذ عام ونصف العام على ما يرام وكل التجار كانوا في منتهى السعادة بتطبيقها وذلك حتى 28 يناير الماضي، إلى أن دخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعكرت صفو المنظومة خاصة بعد تطبيق قرار إلزام التجار بشراء سلع فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة بدلاً من القطاع الخاص الذي كانت أسعاره رخيصة مقارنة بالشركة القابضة، على حد قوله.
وطالب «الشيخ» بضرورة إنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة لبقالي التموين، وتكون مستقلة عن شعبة المواد الغذائية، بالإضافة إلى إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط أسوة بأصحاب المخابز، فضلاً عن صرف 220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة.
ومن جانبه، أكد محمد سمير، نائب رئيس نقابة البقالين، أن أسعار سلع فارق نقاط الخبز التي يحصل عليها البقالون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مرتفعة عن نظيرتها بسوق التجزئة بنحو 20 إلى 30 %، مستشهدًا بفاتورة شراء كرتونة الزيت من القطاع الخاص التي تصل إلى 74 جنيها مقابل 96 جنيها بالقابضة الغذائية بعد قرار إلزام البقالين بشراء السلع منها.
وأوضح «سمير» أن المنتجات الموردة من القابضة معظمها ماركات غير معروفة للتجار أو للمواطن، قائلاً: «حد سمع عن جبنة اسمها جبنالكم قبل كده، الأمر الذي أدى لعزوف المواطنين عن شرائها»، بحسب قوله.
وأشار نائب رئيس النقابة إلى أن هامش ربح البقالين بعد إجبارهم على شراء سلع فارق نقاط الخبز من القابضة زهيد لا يتعدى ال 4% مقارنة بقبل تطبيق القرار والذي وصل إلى 13 %، مطالبًا الوزير «في حالة استمرار المنظومة رفع هامش الربح ليصل إلى 10% حتى نستطيع تقليص الخسائر الفادحة التي لاحقت 26 ألف بقال».
فيما أوضح ماجد نادي، المتحدث باسم النقابة، أنه لا نية لإلغاء الوقفة الاحتجاجية لبقالي التموين، لافتًا إلى أنه تم تأجيلها فيما بعد دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصًا على مصلحة القيادة السياسية، نظرًا لما تمر به مصر خلال الفترة الحرجة من اضطرابات وبعض المشكلات التى تتطلب من كافة الأطراف التكاتف لكي يخرج الوطن من عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن أزمة الزيت موجودة منذ أكثر من 5 شهور ولكن لم يحس بها المواطن بسبب قيام التجار بشراء الزيت من السوق الحرة وبيعه على فارق النقاط، ما يجعل المواطن لا يهتم بالنقص الموجود بالمقرارات التموينية الشهرية، لافتًا إلى أن هناك بعض المحافظات بالجمهورية لم يصل لها من حصة الزيت سوى 20 % من الحصص الشهرية كالشرقية والسويس وبني سويف التي تعاني منذ شهور نقصًا في كافة المقرارات.