«البقالين» ترد على التموين: نقابتنا قانونية بقرار «القوى العاملة»

كشفت النقابة العامة لبقالى التموين عن مستند رسمى يحمل رقم 24195 لسنة 2012، صادر من إدارة الاتصال النقابى، التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين، لتوضيح الأمر بعد الهجوم الأخير من جانب محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، الذي اتهم فيه النقابة بعدم قانونيتها ووصفها ب«الوهمية».
وقالت النقابة إن الاتحاد العام للغرف التجارية لا تُوجد به شعبة خاصة ببقالى التموين، وإن شعبة المواد الغذائية تضم عدداً من أصحاب السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة، وليس بقالى التموين.
قال وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، إن الاتحاد العام للغرف التجارية، خال من أي ممثل لبقالى التموين في الشعبة، وإنه لا يوجد سوى كيان واحد يمثل البقالين، مستنكراً نية الوزير في التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم.
ودلّل «الشيخ» على صحة كلامه بتفاوض الوزير مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة التي يحصل فيها المواطن على قيمة دعم تصل إلى 15 جنيهًا لكل مواطن، مشيراً إلى أن النقابة العامة للبقالين كرّمت الوزير ومنحته درع النقابة لنجاحه في تغيير منظومة الدعم في مصر، والتى لاقت ترحيباً من كل الأطراف، خاصة تجار التموين البالغ عددهم 26 ألف بقال تموينى.
واتهم «الشيخ» الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتعكير صفو المنظومة، خاصة بعد تطبيق قرار إلزام التجار بشراء سلع فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة، بدلًا من القطاع الخاص الذي كانت أسعاره رخيصة مقارنة بالشركة القابضة.
وطالب بضرورة إنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة لبقالى التموين، بحيث تكون مستقلة عن شعبة المواد الغذائية، بالإضافة إلى إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط أسوة بأصحاب المخابز، فضلًا عن صرف 220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة.
وأكد محمد سمير، نائب رئيس نقابة البقالين، أن أسعار سلع فارق نقاط الخبز التي يحصل عليها البقالون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مرتفعة عن نظيرتها بسوق التجزئة، بنحو 20 إلى 30%، مستشهدًا بفاتورة شراء كرتونة الزيت من القطاع الخاص التي تصل إلى 74 جنيهًا مقابل 96 جنيهًا ب«القابضة الغذائية» بعد قرار إلزام البقالين بشراء السلع منها. وأوضح «سمير» أن المنتجات الموردة من القابضة معظمها ماركات غير معروفة للتجار أو للمواطن قائلًا: «حد سمع عن جبنة اسمها جبنالكم قبل كده» الأمر الذي أدى لعزوف المواطنين عن شرائها.
وأكد نائب رئيس النقابة أن هامش ربح البقالين بعد إجبارهم على شراء سلع فارق نقاط الخبز من القابضة زهيد لا يتعدى ال 4% مقارنة بقبل تطبيق القرار والذى وصل إلى 13%، مطالباً الوزير في حال استمرار المنظومة برفع هامش الربح ليصل إلى 10% حتى نستطيع تقليص الخسائر الفادحة التي لحقت ب 26 ألف بقال.
وأوضح ماجد نادى، المتحدث باسم النقابة، أنه لا نية لإلغاء الوقفة الاحتجاجية لبقالى التموين، لافتاً إلى أنه تم تأجيلها فيما بعد، دعماً للرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصا على مصلحة القيادة السياسية، نظراً لما تمر به مصر خلال تلك الفترة الحرجة من أزمات تتطلب من كل الأطراف التكاتف لكى يخرج الوطن من عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن أزمة الزيت موجودة منذ أكثر من 5 أشهر، ورغم ذلك لم يحس بها المواطن بسبب قيام التجار بشراء الزيت من السوق الحرة وبيعه على فارق النقاط، ما يجعل المواطن لا يهتم بالنقص الموجود بالمقررات التموينية الشهرية، لافتًا إلى أن هناك بعض المحافظات بالجمهورية لم يصل لها من حصة الزيت سوى 20% من الحصص الشهرية، كالشرقية والسويس وبنى سويف التي تعانى منذ شهور من نقص في كل المقررات.