كشفت النقابة العامة لبقالي التموين عن مفاجأة من العيار الثقيل عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية لا يوجد به شعبة خاصة ببقالى التموين، وأن شعبة المواد الغذائية تضم عددا من أصحاب السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبير وليس بدالين التموين، حيث أن شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف لا تمثل تجار التموين بأى حال من الأحوال ، وذلك رداً على تصريح الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن الغرف التجارية الممثل الرسمي لبقالي التموين وأن النقابة لا تمثل البقالين. وأعلنت النقابة العامة لبقالي التموين خلال مؤتمر صحفي عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين، وذلك لتوضيح الأمر بعد الهجوم الاخير من جانب محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين الذي اتهم فيه النقابة في عدة قنوات فضائية بعدم قانونيتها ووصفها ب "الوهمية"، حسب "مصر العربية". وقال وليد الشيخ نقيب بقالي التموين إن الاتحاد العام للغرف التجارية خالي من أى ممثل لبدالين التموين في الشعبة ولا يوجد سوا كيان واحد فقط يمثل البقالين وهو النقابة العامة للبقالين التموين مستنكرا نية الوزير في التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم. ودلل الشيخ على صحة كلامه بأنهم الممثل الوحيد للبقالين قيام الوزير بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة والتى يحصل فيها المواطن على قيمة دعم تصل إلى 15جنيه لكل مواطن، مشيرا إلى أن النقابة العامة للبقالين كرمت الوزير واعطت له درع النقابة لنجاحه في تغير منظومة الدعم في مصر والتي لاقت ترحيب من كافة الأطراف وخاصة تجار التموين البالغ عددهم 26 ألف بقال تموينى. وأشار الشيخ إلى أن منظومة توزيع السلع التموينية كانت تسير منذ عام ونصف العام على ما يرام وكل التجار كانوا في منتهى السعادة بتطبيقها وذلك حتى 28 يناير الماضي، إلا وأن دخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعكرت صفو المنظومة خاصة بعد تطبيق قرار إلزام التجار بشراء سلع فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة بدلا من القطاع الخاص الذي كانت أسعار رخيصة مقارنة بالشركة القابضة. وطالب الشيخ بضرورة إنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين وتكون مستقلة عن شعبة المواد الغذائية بالإضافة إلى إلغاء الحبس والإكتفاء بالغرامة فقط أسوة بأصحاب المخابز فضلا عن صرف220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة. وأكد محمد سمير نائب رئيس نقابة البقالين أن أسعار سلع فارق نقاط الخبز التى يحصل عليها البقالون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مرتفعة عن نظيرتها بسوق التجزئة بنحو 20 إلى 30 %، مستشهدا بفاتورة شراء كرتونة الزيت من القطاع الخاص التى تصل إلى 74 جنيه مقابل 96 جنيه "بالقابضة الغذائية" بعد قرار إلزام البقالين بشراء السلع منها. وأوضح سمير ، أن المنتجات الموردة من القابضة معظمها ماركات غير معروفة للتجار أو للمواطن قائلا:" حد سمع عن جبنه اسمها جبنالكم قبل كده" الأمر الذى أدى لعزوف المواطنين عن شرائها " . وأكد نائب رئيس النقابة ، أن هامش ربح البقالين بعد إجبارهم على شراء سلع فارق نقاط الخبز من القابضة زهيد لا يتعدى ال 4 % مقارنة بقبل تطبيق القرار والذى وصل إلى 13 %، مطالبا الوزير في حالة استمرار المنظومة رفع هامش الربح ليصل إلى 10 % حتى نستطيع تقليص الخسائر الفادحة التى لا حقت ب 26 ألف بقال. وأوضح ماجد نادى المتحدث باسم النقابة أنه لا نيه لإلغاء الوقفة الاحتجاجية لبقالي التموين، لأفتا الى أنه تم تأجيلها فيما بعد دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصا على مصلحة القيادة السياسية نظرا لما تمر به مصر خلال الفترة الحرجة من اضطرابات وبعض المشكلات تتطلب من كافة الأطراف التكاتف لكى يخرج الوطن من عنق الزجاجة . وأشار إلى أن أزمة الزيت موجودة منذ أكثر من 5 شهور ولكن لم يحس بها المواطن بسبب قيام التجار بشراء الزيت من السوق الحر وبيعه على فارق النقاط ما يجعل المواطن لا يهتم بالنقص الموجودة بالمقرارات التموينية الشهرية، لافتا الى أن هناك بعض المحافظات بالجمهورية لم يصل لها من حصة الزيت سوا 20 % من الحصص الشهرية كالشرقية والسويس وبنى سويف التى تعاني منذ شهور من نقصا في كافة المقرارات.