أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين، وذلك لتوضيح الأمر بعد الهجوم الأخير من جانب محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين الذي اتهم فيه النقابة في عدة قنوات فضائية بعدم قانونيتها ووصفها ب"الوهمية". وكشفت النقابة العامة لبقالي التموين عن مفاجأة من العيار الثقيل عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية لا يوجد به شعبة خاصة ببقالي التموين، وأن شعبة المواد الغذائية تضم عددًا من أصحاب السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبير وليس بدالين التموين، حيث أن شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف لا تمثل تجار التموين بأي حال من الأحوال، وذلك ردًا على تصريح الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن الغرف التجارية الممثل الرسمي لبقالي التموين وأن النقابة لا تمثل البقالين. وقال وليد الشيخ نقيب بقالي التموين: إن "الاتحاد العام للغرف التجارية خالي من أى ممثل لبدالين التموين في الشعبة ولا يوجد سوا كيان واحد فقط يمثل البقالين وهو النقابة العامة للبقالين التموين"، مستنكرًا نية الوزير في التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم. ودلل "الشيخ" على صحة كلامه بأنه الممثل الوحيد للبقالين، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للبقالين كرمت الوزير وأعطت له درع النقابة لنجاحه في تغيير منظومة الدعم في مصر والتي لاقت ترحيب من كافة الأطراف وخاصة تجار التموين البالغ عددهم 26 ألف بقال تمويني. وأشار نقيب بقالي التموين إلى أن منظومة توزيع السلع التموينية كانت تسير منذ عام ونصف العام على ما يرام، وكل التجار كانوا في منتهى السعادة بتطبيقها وذلك حتى 28 يناير الماضي، إلى أن دخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعكرت صفو المنظومة خاصة بعد تطبيق قرار إلزام التجار بشراء سلع فارق نقاط الخبز من الشكر القابضة بدلًا من القطاع الخاص الذي كانت أسعاره رخيصة مقارنة بالشركة القابضة. وطالب "الشيخ" بضرورة إنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين وتكون مستقلة عن شعبة المواد الغذائية، بالإضافة إلى إلغاء الحبس والإكتفاء بالغرامة فقط أسوة بأصحاب المخابز فضلًا عن صرف220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة. وأكد محمد سمير نائب رئيس نقابة البقالين أن أسعار سلع فارق نقاط الخبز التي يحصل عليها البقالون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية مرتفعة عن نظيرتها بسوق التجزئة بنحو 20 إلى 30 %، مستشهدًا بفاتورة شراء كرتونة الزيت من القطاع الخاص التي تصل إلى 74 جنيهًا مقابل 96 جنيهًا "بالقابضة الغذائية" بعد قرار إلزام البقالين بشراء السلع منها. وأوضح "سمير" أن المنتجات الموردة من القابضة معظمها ماركات غير معروفة للتجار أو للمواطن قائلًا: "حد سمع عن جبنه اسمها جبنالكم قبل كده"، الأمر الذي أدى لعزوف المواطنين عن شرائها". وأكد نائب رئيس النقابة، أن هامش ربح البقالين بعد إجبارهم على شراء سلع فارق نقاط الخبز من القابضة زهيد لا يتعدى ال 4 % مقارنة بقبل تطبيق القرار والذي وصل إلى 13 %، مطالبًا الوزير في حالة استمرار المنظومة رفع هامش الربح ليصل إلى١0 % حتى نستطيع تقليص الخسائر الفادحة التي لا حقت 26 ألف بقال.