"نقاط الخبز" تشعل أزمة بين "التموين" و"البقالين"

"البقالين" تهدد بعدم صرف السلع للمواطنين
و"التموين": لن يستطيعوا لي ذراع الوزارة
أزمة جديدة يشهدها قطاع التموين هذه الأيام بعد قرار وزير التموين الدكتور خالد حنفي بإلزام البقالين التموينيين بشراء السلع الاستهلاكية من مخازن الوزارة، بعد أن كان يحق للبقالين الشراء من الشركات الخاصة، وهو والذي احدث خلافا كبيرا بين الوزير والبقالين.
الأمر الذي اعتبره البقالون مشاركة في رزقهم وإضرارا بمصلحة المواطنين، وأدى إلى عقد اجتماع طارئ والإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام مبنى وزارة التموين للمطالبة بإلغاء المنظومة التي تلزمهم بالحصول على السلع من خلال وزارة التموين ومن منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعودة إلى النظام القديم الذي كان يسمح للتاجر بالحصول على السلع من خلال شركات القطاع الخاص.
بدوره قال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن المنظومة الجديدة لوزارة التموين أحدثت حالة من الاحتكاك بين التاجر والمواطن وينتج عنها مشاجرات يومية واتهامات متبادلة بين الطرفين بسبب نقص السلع وعدم جودتها، وأن وزير التموين الدكتور خالد حنفى كان قد وعد البقالين بهامش ربح عن شهر يناير، فبراير ولكن عند المطالبة به لم يستجيب لهم.
وأضاف ل"المصريون"، أن أعضاء النقابة اعترضوا على هامش الربح الذي يقدر بنسبة 4%،و أنه غير كافي ولا يحقق أي ربحية للتاجر، وطالبوا بزيادة هامش الربح إلى 10%.
وتابع أن البقالين لهم مطالب مشروعة وعلى وزير التموين تنفيذها خاصة وأن المطالب كلها تصب في صالح المواطنين، مطالبا الوزير بإلغاء كافة المحاضر المتعلقة بالإغلاق خاصة بعد اضطهاد المفتشين للبقالين.
وناشد نادي وزير التموين بسرعة الاستجابة إلى مطالب البقالين، وأهمها إلغاء منظومة استلام سلع فارق النقاط من الشركة القابضة، ومحاضر الغلق والحبس، وتوفير السلع الغذائية، وإصلاح الأعطال المتكررة في ماكينات الصرف، والمساواة مع المجمعات الاستهلاكية في توزيع السلع.
وحذر المتحدث باسم النقابة وزارة التموين في حال تجاهلها للمطالب ستكون هناك خطوات تصعيديه ،منها وقفات احتجاجية أمام وزارة التموين، إضافة إلى التوقف عن صرف التموين للمواطنين في ظل خلو كافة المنافذ من سلعة الزيت والأرز لكون الوزير يقوم بضخها داخل المجمعات الاستهلاكية لتحقيق أعلي هامش ربح للشركة القابضة وترك البقالين عرضه للاشتباك مع المواطنين الراغبين في صرف السلع، على حد قوله.
ومن جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن مطالب البقالين ليس لها مبرر، خاصة أن التموين وفرت لهم مزايا متعددة بعد تغيير المنظومة التقليدية التي كانت تقتصر على ثلاث سلع هي الزيت والسكر والأرز.
وأضاف يوسف ل"المصريون" أن وزارة التموين فتحت للبقالين منظومة السلع المضافة للبطاقات التموينية التي تتضمن العشرات من السلع وزيادة هامش الربح، واستمرار عمل البقالين طوال الشهر بعد أن كان النشاط مقصور على عدة أيام، بجانب السماح لهم ببيع السلع الحرة بجانب التموينية ولكن هم يريدون مكاسب أعلى على حساب المواطن على حد قوله.
وأكد وكيل وزارة التموين، أن البقالين لن يستطيعوا لى ذراع الوزارة بالتصعيد وادعائهم غلق محلات بيع السلع التموينية وعدم صرفها للمواطنين، قائلا: "مكاتب تموين الوزارة مفتوحة للمواطنين باستمرار من اجل تقديم الخدمة لهم"، على حد قوله.
يذكر أن نقابة البقالين عقدت اجتماعا طارئا الأيام الماضية حضره أكثر من 500 عضو من مختلف المحافظات، اعتراضا على قرار وزير التموين، يلزم البقالين شراء السلع من مخازن الوزارة بدلا من الشركات الخاصة، خاصة بعد تعرضهم لخسائر فادحة على مدار الشهر الجاري بسبب تحويل شراء سلع فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي أدت لعزوف المواطنين عن الشراء.