.. والسماح للبقالين بشراء سلع القطاع الخاص.. والبيع بعيداً عن البطاقات

التجار : الوزارة فشلت في توفير الاحتياجات التموينية وفارق النقاط

في خطوة تعكس مدي التخبط التي تعاني منه. قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية السماح للبقالين التموينيين بشراء وتوفير السلع الغذائية الحرة بالمحل التمويني بمعرفتهم وبيعها للمواطنين الذين يرغبون في شراء تلك السلع نقداً ودون تسجيلها علي ماكينة الصرف الآلي الخاصة بالمحل التمويني وذلك بجانب السلع الغذائية الخاصة بمنظومة التموين والنقاط ومع ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار.
ويأتي هذا في ظل حالة النقص الشديد التي تعاني منها مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها حوالي 537 فرعاً علي مستوي الجمهورية.
يقول ماجد نادي أمين صندوق نقابة البقالين التموينية. إن هذا القرار ليس له جدوي خاصة في ظل أزمة نقص السلع الموجودة وارتفاع الأسعار. كما أن قيام التجار بشراء السلع من القطاع الخاص بعيداً عن منظومة التموين سيؤدي إلي الكثير من المشاكل والأزمات.
أوضح أن هذا الإجراء سيكشف عجز وزارة التموين عن توفير السلع في مخازن شركات الجملة بعد القرار الأخير والذي أجبرهم علي الحصول علي سلع البطاقات من مخازن شركتي الجملة. وسيؤدي لنشوب مشادات بين التجار والمواطنين للحصول علي السلع والتي ستتوافر بشكل أفضل في هذا النظام عكس نظام التموين وفارق النقاط.
وشدد علي وجود عجز شديد في السلع الأساسية والتي يزداد الطلب عليها مثل الزيت والذي وصل العجز به ل 70% والأرز بنسبة 99% والذي اختفي تماماً من غالبية المحلات. فضلاً عن نقص بعض السلع الأخري.
وقال إن الوزارة أشارت إلي توافر 200 سلعة ولكن في الحقيقة لا يتوافر سوي 6 أو 7 أصناف. بجانب ارتفاع أسعار سلع الشركات القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 20% بسبب عدة عوامل أهمها الدولار. مما أدي إلي انخفاض حصة المواطن من السلع التي يحصل عليها شهرياً.
يقول محمد جمال تاجر تمويني بالمقطم. إن وزارة التموين احتكرت توزيع السلع للبقالين من خلال شركتي الجملة والتي لا يتوافر بها الأصناف التي يحتاجها المواطنون خاصة الزيت والأرز. مما أدي إلي حدوث مشكلة كبيرة في السوق علي الرغم من تصريحات الوزير والذي أكد خلالها علي توافر نحو 115 سلعة في منظومتي التموين وفارق النقاط.
أوضح أن القرار الخاص بالسماح للبقالين بعرض سلع القطاع الخاص من حسابهم الخاص والحصول علي مقابلها نقداً سيؤدي إلي الكثير من المشاكل مع المواطنين. نظراً لصعوبة التطبيق علي أرض الواقع. فضلاً عن تعارضها مع منظومتي التموين والنقاط. مشيراً إلي أن المستهلك اعتاد الحصول علي السلع دون دفع أي أموال اعتماداً علي الدعم المقدم علي بطاقات التموين. وبالتالي فإنه لن يكون هناك إقبال علي شراء هذه السلع.
أشار إلي أنه مع بداية الشهر الحالي طبقت الوزارة النظام الجديد لتوافر السلع من خلال شركتي الجملة ومنعت البقالين من التعامل المباشر مع القطاع الخاص. موضحاً أن الوزير يريد سد الفجوة التي أحدثها تطبيق هذه المنظومة من خلال السماح لها بالحصول علي سلع غذائية من القطاع الخاص وبيعها بعيداً عن البطاقات مع إلزامهم بالإعلان عن الأسعار ودون تحديد هامش الربح.
وقال سالم عبدالحميد المتحدث باسم نقابة البقالين. إن الوزير لجأ لهذه المنظومة بعدما تورط في إجبار البقالين في الحصول علي سلع التموين وفارق النقاط من مخازن شركتي الجملة. مشيراً إلي أن هذا القرار ليس بالجديد ويتم تطبيقه فعلياً حيث يقوم التاجر بشراء السلع من حسابه الخاص وبيعها للمواطنين نقداً.
أوضح أن الغرف التجارية قدمت مقترحاً للدكتور خالد حنفي وزير التموين يتضمن تعديل منظومتي التموين وفارق النقاط بحيث تقوم الوزارة بتوفير 50% من حصة التاجر من الشركة القابضة الغذائية ويقوم التجار بتوفير ال 50% الأخري من القطاع الخاص. إلا أن العديد من التجار رفضوا هذا المقترح خوفاً من قيام شركات التموين بتوفير سلع دون المستوي. وإلصاقها بهم مما يتسبب لهم في ضرر بالغ.