البقالون التموينيون يرفضون وقف التعامل مع القطاع الخاص

الوزارة تتجاهل مستحقات 14 شهراً.. والمشاجرات مع المواطنين مستمرة

نظم العشرات من البقالين التموينيين وقفة أمام ديوان الوزارة أمس. احتجاجاً علي قرار الوزارة بوقف شركات القطاع الخاص لتوريد سلع فارق النقاط للمواطنين بداية من يناير المقبل.
اشتكي البقالون من القرار الذي يجبرهم بالحصول علي السلع من فروع شركات الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتي لا يتوافر لديها سوي سلعتين فقط هي السكر والزيت. وذلك علي خلاف ما أعلنه الوزير مسبقاً أن المنظومة تشمل طرح أكثر من 50 سلعة وهذا ما يتوافر لدي القطاع الخاص. فضلاً عن تجاهل الوزارة صرف المستحقات القديمة والتي تصل إلي 14 شهراً.
أوضح البقالون أن التعطل المستمر لل "سيستم". علاوة علي أن العديد من المواطنين لايزالون يحملون البطاقات الورقية مما يتسبب في مشاجرات يومية نتيجة فشل الوزارة في حل مشاكل النظومة.
قال محمد ممدوح تاجر من بني سويف. قدمت الاحتجاج علي عدم صرف الحافز المتأخر منذ أكثر من 14 شهراً. فضلاً عن إجبارنا الحصول علي السلع مقابل فارق نقاط الخبز من الشركات التابعة مع اعطاء الحرية للمواطن للحصول علي أي سلعة يختارها وفي المقابل تجبر التجار للحصول علي 20% من حصته زيت فقط.
أوضح سامح عيد تاجر من القاهرة لدي البقالين مستحقات تصل إلي 50 ألف جنيه في المتوسط لكل بقال. لافتاً أن المشكلة الكبري إننا كنا نقوم بشراء السلع من حسابنا الخاص لصالح المستهلك لتوفير السلع التي تعجز عنها الوزارة. مشيراً إلي أن مخازن شركة الجملة فارغة ولا يوجد بها سلع وأن المعروض في المجمعات والأسواق جودته سيئة.
قال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين. إن قرار الوزارة بإلزامهم بتحصيل قيمة فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أمر يهدد باستمرار المنظومة خاصة أن المخازن لا يوجد بها منتجات متنوعة.
أشار إلي أن البقالين يقومون بشراء النقاط من حسابهم الخاص خاصة أنهم يقومون بشراء السلع التي يحتاجها المواطن. والتي تكون غير متوافرة في الشركة القابضة خاصة أنها تعتمد علي أصناف محددة ولا يوجد بها تنوع.
كانت وزارة التموين أخطرت مديرياتها بالمحافظات بقرار تعديل نظام توريد وصرف السلع التموينية أول يناير المقبل. بحيث يتم وقف شركات القطاع الخاص من توريد السلع التموينية لبقالي التموين لصرفها للمواطنين المستفيدين من الحصول علي السلع بدل الخبز "فرق نقاط الخبز" ويقتصر التوريد علي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين. أنه لا نية للتراجع عن القرار لصالح المستفيدين من الدعم التمويني. لأنه يهدف إلي منع التلاعب من قبل بعض البقالين في قيمة السلع علاوة تحسين جودتها. موضحاً أن الشركات التابعة قادرة علي تلبية احتياجات مستحقي الدعم بعد قرار وقف شركات القطاع الخاص من التوريد.