عمرو موسى يرصد أخطاء «أزمة تيران وصنافير».. ويحذر من الفتنة

أعلن عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، موقفه من الجدل الدائر حول ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وقال «موسى» في بيان عبر صفحته على «فيس بوك»، مساء اليوم الأربعاء، إن إعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية مفاجأة لعموم المصريين، ولا شك أن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية قد أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري لما يقال عن الاتفاقية التي لم تنشر نصوصها بعد ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت إلى بلبلة كبيرة.
وأضاف أن افتراض البعض أنها ستتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات يمثل خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق بإطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات.
وأشار إلى أن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب في الساحة المصرية وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين وهو أمر غير مقبول ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية- السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله وإستقراره، مضيفا: «جميعاً كمواطنين هو العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سوياً».
وأوضح «موسى» في ملحوظته الرابعة، أن الدستور المصري واضحٌ في مواده، صريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات، علماً أن هذا الإبرام هو من سلطة رئيس الدولة الذي «يبرم ثم يحيل» إلى البرلمان، ويرجع في ذلك بصفة خاصة إلى المادة 151 من الدستور.
ووجه «موسى» نصيحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «أتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين».
واختتم: «لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سيتخذ- وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب».