انقسام واسع حول المحكمة الدستورية الفلسطينية

أثار إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، تشكيل محكمة دستورية، ردود فعل فلسطينية وانتقادات واسعة واتهامات بأن القرار يمثل تعميقا للانقسام الفلسطيني، وهاجمت 30 مؤسسة حقوقية فلسطينية تشكيل المحكمة الدستورية فور إعلان تأسيسها، بينما أدى أعضاء المحكمة اليمين الدستورية في مقر الرئاسة أمام عباس، أمس الأول.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، وزير العدل السابق محمد فرج الغول، أنه في الأصل يجب ألا تكون هناك محكمة دستورية، لأن هناك محكمة عليا حسب القانون، وأضاف ل«المصري اليوم»: «إن هناك اتفاقات والتزامات وقوانين لم يلتزم بها أبومازن»، وقال إن تشكيل المحكمة يخل بقانون المجلس التشريعي، ويخالف التوافق الوطني، ولا يحمل مسؤولية توحيد الصف الفلسطيني، مشيرا إلى أن إجراءات تأسيس المحكمة تجاوز الاتفاقات بين فتح وحماس وكافة الفصائل، وقال إنه كان على «أبومازن» أن يسلم الرئاسة منذ يناير 2009.
وأوضح «الغول» أن تشكيل المحكمة في المرحلة الراهنة يمثل تعميقا للانقسام القضائي والتشريعي. وأوضح أن هذا القرار سيفرض عنوانا جديدا لخلافات بين حماس وفتح، مؤكدا أن المحكمة أغلب أعضائها من حركة فتح، لذلك فتسمي محكمة حزبية فقط. وأضاف أن أبومازن يحضّر نفسه لمغادرة السلطة، لذلك أراد تسليم الدستورية للمحكمة ونزعها من المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أنه يريد أن يخوض انتخابات اللجنة المركزية لفتح، وإذا فشل، سيعرضها على المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات.
وجددت «حماس» رفضها تشكيل أول محكمة عليا منذ قيام السلطة الفلسطينية، وأكد المتحدث باسم الحركة سامي أبوزهري أن الخطوة غير شرعية وتمثل تحركا منفردا يفرغ المصالحة، وتكرس نهج التفرد.
في المقابل، أكد القيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين، أن إنشاء المحكمة في هذه المرحلة لا يشكل عائقا أمام المصالحة، لأن هذا الأمر قضائي بحت، وصرح ل«المصري اليوم» بأنه ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن تشكيل المحكمة يعزز مبدأ سيادة القانون، ويساهم في الوحدة الوطنية.