مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الإرهاب ويطالب ب«مكافحته واقتلاع جذوره»

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجمعة، جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكل أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، معلنًا التصميم على مكافحتها، واقتلاع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وفقا لميثاق الجامعة لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية الأخرى ذات الصلة.
كما أكد المجلس، في قرار أصدره، الجمعة، في ختام أعمال دورته ال145، برئاسة مملكة البحرين بشأن «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
وشدد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، ودعا الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
وطالب بضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز قدرات العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة إعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية وتقديم المساعدة القانونية، وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.
كما كلف المجلس إدارة الشؤون القانونية بالجامعة مواصلة تعاونها وتنسيقها مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة مع الدول العربية الأعضاء، للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار دعم تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016 – 2021، والذي وضع بالشراكة بين المكتب والجامعة.
وأكد المجلس مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ودعا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
كما دعا الدول العربية إلى تجريم تنقل مواطنيها أو إرهابيين أجانب من أراضيها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، والعمل على وضع النظم القانونية والإجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين، والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها، والدول التي يسافرون إليها.
وأكد على أهمية حماية ضحايا الأعمال الإرهابية وتقديم الدعم لهم ولأسرهم لمساعدتهم على تحمل مصابهم وآلامهم، وقرر تحديد يوم 22 إبريل من كل عام يوما عربيا للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية ودعوة الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت، للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الالكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.
ورحب المجلس بما صدر عن أعمال ورشة العمل العربية الأولى بشأن «ظاهرة الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية المخاطر- التحديات»، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية يومي 29 و30 ديسمبر 2015.
وأكد ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي والمركز الأفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر .
ورحب بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ودعم الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب بما يمكنها من بسط سيادتها وسيطرتها على الأراضي العراقية كافة، وفي تحسين أوضاع النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.