قال الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق والأمين العام للمجلس العربى للمياه، إن الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه اعتمدت خطة عمل المجلس خلال الفترة (2016-2018)، والتى تتضمن خمس محاور تتضمن تطوير ودعم خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال وضع سياسات مستدامة وأسس علمية وقواعد تطبيقية، والمحافظة على المصادر المائية العربية وتحسين كفاءة استخدامها. وشدد العطفي، في تصريحات صحفية الجمعة، على أهمية دعم الدول العربية في مواجهة آثار التغيرات المناخية على مصادر المياه وتعزيز التعاون العربى وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات بين الدول العربية ودعم وتطوير النظام المؤسسى للمجلس ودعم الأنشطة الخاصة ببناء الكوادر وتطوير الموقع الإلكترونى. وأوضح أنه يتم التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية في تبنى رؤية عربية لقضايا المياه في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل، وإيجاد حلول فعالة لقضايا المياه ونشر المعرفة وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مبينا في هذا الإطار الإعداد للمؤتمرات والمنتديات، وهى المؤتمر العربى الثالث للمياه بالمغرب (سبتمبر 2016) والمنتدى العربى الرابع للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالقاهرة (2017)، والمنتدى العالمى للمياه ينظمه المجلس العربى للمياه بالبرازيل (2018)، ودعم إعداد الإصدار الثالث من تقرير «الوضع المائى في المنطقة العربية» والذى يحتوى على الاحتياجات المائية وأهم المؤشرات لدعم صنع القرار. وأكد الأمين العام للمجلس العربى للمياه أنه يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية، ما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة في أحواضها، موضحا أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في إنتاج الغذاء، مبينا أننا نستورد 50% من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها في صورة غذاء، بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ويصل نصيب الفرد ما لا يقل عن 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية.
