كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية- أن حملات التفتيش على اللحوم بالقاهرة والمحافظات أسفرت عن تحرير 1855 محضرا لمحال لقيامها ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك المحلي، بإجمالي كمية تصل إلى 66 ألف، و346 كيلو جرام، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير 2015 وحتى نهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها لمحال بيع اللحوم وكانت صالحة للاستهلاك، 730 محضرا، وذلك لارتكاب أصحابها لمخالفات مثل الذبح خارج المجازر المعتمدة، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، أو لبيع لحوم في الشارع. وأوضح التقرير أن المشكلات الرئيسية التي تواجه تداول اللحوم هي الذبح خارج المجازر، وعرض ونقل اللحوم ونظام تداول اللحوم في مصر، مضيفا أنه لكي تتصدي الدولة لمشكلة الذبح خارج المجازر المجهزة يجب تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالفات . وطالب التقرير بتدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء وحث الجهات الرقابية الأخرى على التعاون، ونشر الوعي الصحي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة في الطرق العامة والمجهولة المصدر، والتوسع في إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بالجمهورية، مشددا على أهمية التيسير على أداء الخدمة في المجازر وتبسيط الإجراءات، وتعميم مشروع التأمين على المذبوحات بجميع مجازر الجمهورية وتبسيط إجراءات صرف التعويض الفوري لتشجيع الجزاريين على الذبح بالمجازر الحكومية. وشدد التقرير على أهمية السعي إلى تغيير نظام تداول اللحوم في مصر باستبدال نشاط الأفراد (الذبح والتجهيز) إلى تكوين وتشجيع الشركات الكبيرة لإنشاء مجازر آلية تأخذ على عاتقها تنظيم تجارة وتداول اللحوم، مشيرا إلى أن أحد مشاكل التفتيش على اللحوم انها تعد من المشكلات القديمة الحديثة حيث يتم تقييم الحلول ومتابعتها عن طريق حث الجهات الرقابية التنفيذية (مباحث التموين – مديريات التموين – شرطة المرافق). وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن وتكثيف الحملات المشتركة مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وتشجيع محلات الجزارة والأفراد وشباب الخريجين على شراء وتجهيز سيارة مجهزة لنقل الذبائح من المجازر، وذلك بإقراضهم بالاتفاق بين شعبة القصابين بالغرفة التجارية مع أحد البنوك أو الصندوق الاجتماعي أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، والعمل على زيادة الوعي الصحي لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر حرصا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين، وتشجيع قيام شركات خاصة لتجهيز وبيع اللحوم في ثلاجات عرض مبردة وتنظيم تداول اللحوم بالأسواق.
