في محاولة للتصدي لظاهرة ذبح الحمير والكلاب والتي انتشرت في الأونة الأخيرة أعدت الإدارة العامة للتفتيش علي اللحوم التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريراً كشفت فيه عن مشاكل خطيرة تواجه أطباء التفتيش أهمها الذبح خارج المجازر وعرض ونقل اللحوم. وطالب التقرير الذي أعده الدكتور سعيد يونس مدير عام الإدارة العامة للتفيش علي اللحوم بضرورة التصدي للذبح خارج المجازر الحكومية وذلك من خلال تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية وتطبيق العقوبات الرادعة علي المخالفين وأكد أهمية نشر الوعي الصحي بخطورة شراء اللحوم المعروضة في الطريق العام ومجهولة المصدر مع التوسع في إنشاء المجازر الحكومية بكل مدن الجمهورية وكذلك القري ذات الكثافة السكانية مع التيسير علي أداء الخدمة في المجازر وتبسيط الإجراءات وصرف التعويض الفوري لتشجيع الجزارين علي الذبح بالمجازر الحكومية. كما أكد التقرير ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الوزارية لمنع ذلك مع تكثيف حملات الرقابة. واقترح أن يتم إقراض محلات الجزارة والأفراد والشباب الخريجين بشروط ميسرة بالاتفاق بين شعبة القصابين بالغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي لإقراض الشباب والبنوك أيضا وذلك لتشجعيهم علي شراء وتجهيز سيارة صغيرة بصندوق مجهز به مبرد لنقل الذبائح من المجازر مع العمل علي زيادة الوعي الصحي لديهم. وأشار التقرير إلي ضرورة استكمال الدراسة اللازمة لتطوير محلات الجزارة من أسلوب عرض وبيع اللحوم الطازجة إلي لحوم مبردة مشفاة تعرض في ثلاجات مبردة مع أهمية السعي لاستصدار قرار وزاري لتنظيم العرض والبيع ومتابعة نشر الوعي الصحي لدي المستهلكين وتعريفهم بخطورة شراء اللحوم المعرضة للأتربة والتلوث.