كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية للتفتيش عن اللحوم أن إجمالي المخالفات المضبوطة للحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي تصل إلى مليونين و341 ألف و87 كجم خلال الفترة من الأول من يوليو 2011 وحتى 2015 بإجمالي 21 ألف و484 محضر مخالفة بمختلف المحافظات. وأوضح التقرير أن هناك علاقة بين زيادة الضبطيات للمخالفات في المحافظات والوضع الأمني في البلاد، مشيرًا إلى انخفاض حالة ضبط مخالفات اللحوم خلال فترات الانفلات الأمني والسياسي، بينما تزيد عدد حالات ضبطيات التفتيش على اللحوم في حالة استعادة الحكومة لهيبتها. وأشار إلى أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخالفات في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي شؤون البلاد 1562 محضرًا مخالفة للحوم فاسدة بإجمالي 358 ألف و167 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، بينما بلع في عهد الرئيس السابق عدلي منصور ل1954 بإجمالي 471 ألف و706 كجم. وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور مجدي عطية، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم زيادة عدد حملات التفتيش عن اللحوم وهو ما أسفر عن الكشف عن 905 ألف و959 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الأدمي بتحرير 3 آلاف و403 محضرًا. وقال الدكتور مجدي عطية، مدير التفتيش على اللحوم بالخدمات البيطرية، إنه لكي تتصدي الدولة لمشكلة الذبح خارج المجازر المعتدمة يجب تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالف. وشدد «عطيه» على أهمية تدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بالمديريات بالأطباء الأكفاء وحث الجهات الرقابية الآخرى على التعاون، ونشر الوعي الصحي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة في الطرق العامة والمجهولة المصدر والتوسع في إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بالجمهورية. وفيما يتعلق بمشاكل نقل اللحوم، أكد مدير التفتيش أنها تعد من المشكلات القديمة الحديثة حيث يتم تقييم الحلول ومتابعتهاعن طريق حث الجهات الرقابية التنفيذية ( مباحث التموين – مديريات التموين – شرطة المرافق) على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن وتكثيف الحملات المشتركة مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات.
