طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وعدد من القانونيين والحقوقيين والمثقفين، بضرورة التصدى للهجمة الشرسة على حرية الرأى والتعبير وقضايا الحسبة، وعلى رأسها قضايا ازدراء الأديان، وذلك بعد صدور حكم بالحبس على الروائى والصحفى أحمد ناجى لمدة سنتين، على خلفية نشر فصل من رواية «استخدام الحياة» فى جريدة أخبار الأدب، كما دخلت وزارة الثقافة على خط المواجهة، بعد الحكم، مطالبة بتعديل القوانين بما يتناسب مع نصوص الدستور. قال خالد البلشى، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن هذه القضايا تزايدت فى الفترة الأخيرة، بما جعل الأمر مثيراً للمخاوف تجاه حرية الرأى والتعبير، مطالبا بإقرار قوانين تدعم حرية الرأى والتعبير وتحافظ عليها. ونشر عدد من الكتاب والمثقفين والمبدعين بيانا لهم، أمس الأول، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عبّروا فيه عن قلقهم من حالة التدهور المستمرة فى أداء أجهزة الدولة وتزايد الممارسات القمعية، وما نتج عنه من عصف بالحريات العامة والشخصية والأكاديمية والإبداعية. وأعلن البيان، الذى وقع عليه أكثر من 150 شخصية عامة، بينهم الأديب علاء الأسوانى والشاعر سيد حجاب والكاتب إبراهيم عبدالمجيد وغيرهم من الصحفيين والمبدعين، رفض «الهجمة متعددة الأذرع»، التى تطال عددا من الكتاب والصحفيين بسبب آرائهم، من بينهم أحمد ناجى، موضحا أنه «يدل على الاستهانة الكاملة بدستور 2014، الذى استفتى عليه الشعب، والذى نص صراحة على منع الحبس فى قضايا النشر والإبداع». يأتى ذلك فيما ظهرت جريدة القاهرة، التى تصدر عن وزارة الثقافة، فى عددها الأخير، بغلاف تحت عنوان «لا لمحاكمة الخيال». وقال سيد محمود، رئيس تحرير «القاهرة»، إن الجريدة لم تتطرق للحكم، وإن عدد الجريدة يحاول البحث عن مخرج للأزمة، من خلال استطلاع رأى المحامين، والمهتمين بقضايا الرأى، والصحفيين، مؤكدا أن العدد يرسل رسالة هى «أن هذه الدولة لها دستور وكل مطلبنا الدفاع عن مواده تنص على حرية الرأى والتعبير». من جانبه قال حلمى النمنم، وزير الثقافة، إن التعامل بالحبس مع أصحاب الفكر والرأى مشكلة ثقافية حقيقية، وإنه عندما تصدر 3 أحكام قضائية بالحبس خلال شهرين تنتشر حالة قلق على المستوى الثقافى ومستوى الدولة، لأنه لا يجوز بعد ثورتين أن نجد هناك من يطالب بحبس الكتاب، مطالبا بتعديل مواد القانون التى تتعارض مع الدستور بشأن حرية التعبير.
