طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بضرورة التصدي للهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير وقضايا الحسبة وعلى رأسها قضايا ازدراء الأديان التي تزايدت في الآونة الأخيرة. وقال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن هذه القضايا تزايدت في الفترة الأخيرة، ما يثير المخاوف حول حرية الرأي والتعبير، كما طالب بإقرار قوانين تدعم حرية الرأي والتعبير وتحافظ عليها. وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة حينما تتدخل في ضمائر الناس وأفكارهم، فهذا يمثل خطراً دائماً على المجتمع وعلى الدولة نفسها. وأشار إلى أن الدولة المصرية في العشرينيات والسبعينيات كانت أكثر تحرراً فكرياً عنها الآن، فحينما كان يُصدر أحد كتاباً بعنوان «لماذا أنا ملحد»، كان يرد عليه آخر بكتاب «لماذا أنا مؤمن». وأشار إلى أن القضاء يسيطر عليه تيار محافظ حالياً بما يجعله يتشدد في هذه القضايا، لافتاً إلى أن هناك حقيقتين؛ الأولى هي المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثانية هي المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتحدث المادتين عن حرية الرأي والتعبير وتضع قيدين عليها الأول يتعلق بالأمن القومي والثاني يتعلق بسمعة الأشخاص وحرمة الحياة الخاصة، وهما ما لا يتوفران في قضايا الحسبة. وشدد على أن أي حكم حبس ضد شخص عبر عن رأيه بالنشر أو العلانية مخالف للدستور، حيث أن العديد لا يميزون بين النصوص الدستورية التي تطبق تطبيقاً مباشراً كإلغاء الحبس في جرائم النشر، والنصوص القابلة للتنظيم. وأكد مينا ثابت، منسق «جبهة الدفاع عن الأقليات»، أن قضايا ازدراء الأديان لا تستهدف كتاب وصحفيين فقط، بل تستهدف أطفالا بتهمة ادراء الأيان وتم الحكم في قضيتين منها قضية لطفلين بتهمة تقطيع القرآن، وطفل آخر نشر صورة على «فيسبوك»، وتم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات. وقال محمود عثمان، محامى الروائي أحمد ناجي، إن المادة 67 من الدستور غير قابلة للتنظيم التشريعي، وتتحدث بشكل صريح أن على الدولة رعاية المبدعين، ومنع أي عقوبة سالبة للحرية في قضايا الإبداع، مؤكدًا أن الحكم عليه مخالف للدستور.
