غضب أدبي وثقافي بعد حبس أحمد ناجي: «الوضع كارثي» (تقرير)

في واقعة ليست الأولى في تاريخ الأدب المصرى، قضت محكمة مستأنف بولاق أبوالعلا، بحبس أحمد ناجى، الصحفى بجريدة «أخبار الأدب»، عامين، وتغريم طارق الطاهر، رئيس التحرير، 10 آلاف جنيه، لاتهامهما «بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع»، في إشارة إلى نشر فصل من رواية ناجى «استخدام الحياة»، في الجريدة.
«الرواية عمل جيد، اللى عايز يقرأ يقرأ، واللى مش عاجبه لا يقرأ»، بتلك الكلمات استقبل الروائى صنع الله إبراهيم، حكم حبس «ناجى»، وقال إن رواية «استخدام الحياة» تستحق القراءة، وما دار حولها من لغط لا لزوم له.
وأضاف «إبراهيم»، الذي أدلى بشهادته في القضية أمام المحكمة: «لا يمكن قطع جزء من الرواية من سياقه، والاستناد إليه في إقامة دعاوى قضائية التي غالبًا تكون لتصفية حسابات أو الشهرة».
الكاتب محمد سلماوى، شاهد آخر في القضية، انتقد الحكم، وقال إنه ينتهك الدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز إصدار أحكام سالبة للحريات في قضايا النشر، خاصة أن تلك القضية تتعلق بالنشر في جريدة «أخبار الأدب».
وأضاف «سلماوى»، أنه كان يتوقع من القاضى أن يحترم ما نص عليه الدستور، كما فعل القاضى إيهاب الرهب في المرحلة الأولى من القضية، وحكم بالبراءة، مشيرًا إلى أن الدستور يعتبر نافذًا من تاريخ إقراره، رغم أن التشريعات المنفذة لمواده لم تصدر بعد.
وطالب «سلماوى» النظر في أمر القضاء، قائلًا: «آن الأوان للدولة أن تنظر في أمر القضاء لنرى لماذا يفضل بعض القضاة تجاهل الدستور والالتزام بقوانين تؤسس للدولة الدينية المتزمتة، التي سقطت بسقوط الإخوان».
ودعا جميع الكتاب والمثقفين والمدافعين عن الدستور وحرية الإبداع إلى «وقفة صارمة ضد الانتهاك غير المقبول لدستور ثورتى 25 يناير و30 يونيو».
قانونيًا، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن الحكم واجب النفاذ، لكنه يخالف النص الدستورى الذي يحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، موضحًا أن الطعن بالنقض لن يُفصل فيه بصفة عاجلة، لأنه يستغرق مدة طويلة.
وأضاف «فرحات»، أن تهم خدش الحياء العام، وبث دعايات في الخارج، وازدراء الأديان وغيرها، عبارات سبق للمحكمة الدستورية أن حددت اشتراطات لها، بحيث يكون الركن المادى للجريمة ركنًا منضبطًا لا يسمح باختلاف التفسيرات.
وانتقد «فرحات» الثقافة القضائية الحالية، واصفًا إياها ب«المحافظة»، موضحًا أنها تختلف عن سابقتها في الثلاثينيات والأربعينيات، والتى كانت تحجم القضاة عن محاكمة آراء الناس.
ودعا النائب العام بتوجيه النيابة بعدم الإفراط في تحريك الدعاوى الجنائية في قضايا النشر، ومطالبًا مجلس النواب بتعديل النصوص القانونية كى لا تسمح للقضاء بالحكم في قضايا الرأى.
وختم حديثه قائلًا: «سيتسبب حبس ناجى في وضع المزيد من النقاط السلبية في رصيد مصر بمجال حقوق الإنسان».
بدوره، قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن اللجنة ستدرس الحكم، من أجل الطعن عليه، موضحًا أن الحكم مُخالف للدستور الذي حظر الحبس في قضايا النشر.
وأضاف «البلشى»: «نحن أمام وضع غريب وكارثى، يُسجن شخص على خياله، هذا مُنافٍ تمامًا لحرية الفكر والتعبير».