«لا لمحاكم التفتيش» تطالب بإلغاء قانون «ازدراء الأديان»

«عيسى»: «معلمناش ثورتين عشان الصحفيين يدخلوا السجن والأدباء يتحاكموا»
«رباب كمال»: «لا لمحاكم التفتيش» حملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها
«شريف الشوباشي»: ما نعيشه هذه الأيام انحطاط فكري وإنساني
عقدت حملة «لا لمحاكم التفتيش»، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين، وبالتنسيق مع لجنة الحريات بالنقابة، للمطالبة بإلغاء مادة «ازدراء الأديان» من الدستور، والقوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير بمصر، وذلك بعد عدة وقائع، كان آخرها وقف برنامج إسلام بحيري، على قناة «القاهرة والناس»، والتحقيق مع طارق الطاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب، والصحفي بالجريدة أحمد ناجي، بسبب نص أدبي للأخير.
وحضر المؤتمر عدد من الكتاب والمثقفين؛ منهم إبراهيم عيسى، وشريف الشوباشي، وقدم المؤتمر خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الذي قال: «إننا نواجه أزمة في الحريات بشكل عام وليس فقط حرية الرأي والتعبير»، مشيرًا إلى أن «هناك 32 صحفيًا محبوسًا في قضايا متنوعة، بينهم 18 صحفيًا تم القبض عليهم أثناء ممارسة مهنتهم».
بينما قالت رباب كمال، سكرتير عام «لا لمحاكم التفتيش»، إن «هدف الحملة هو الخروج بعدة توصيات أهمها؛ إلغاء الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات التي تعاقب على ما يسمى (ازدراء الأديان)»، منوهة بأن الحملة تحترم كافة الأديان، وأن تلك الفقرة تستخدم لمواجهة المفكرين وليست لصد الفتنة الطائفية».
وطالبت «كمال»، بإلغاء كل القوانين المقيدة لحرية الفكر والإبداع، وسرعة إصدار القوانين التي تتوافق مع الدستور المصري التي تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وإصدار قانون منع التمييز بين المصريين، وتشكيل لجنة لمتابعة مقررات وتوصيات المؤتمر، ولتكون «لا لمحاكم التفتيش» حملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
فيما قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، خلال كلمته أثناء المؤتمر، إن «ما يحدث الآن لم يقتصر فقد على التضييق على الحريات، وإنما هو عدم إيمان بالأساس بفكرة الحريات»، مضيفا «بعد 30 يونيو كان هناك اعتقاد بالعودة إلى الدولة المدنية، بينما نحن أمام دولة لا تؤمن بحرية الرأي والتعبير، وبالتالي لا تؤمن بحرية النقد، وحرية العقيدة، بينما الدستور نقيض لما يحدث، وهذا مشهد فصامي».
وأضاف «عيسى»، أن مؤسسات الدولة لاتؤمن بالحرية، والصراع الدائر بين الدولة والإرهاب هو صراع على السلطة وليس على الفكرة، مضيفًا «الدستور مهمل، فمواد الدستور التي تحمي حرية الرأي والتعبير مهملة».
وعن مادة «ازدراء الأديان»، قال «عيسى»، إنه «لابد من إلغاء تلك المادة احتراما للأديان؛ لأنه لا يوجد دين إلا ويسعى لإعمال العقل»، مضيفًا أن شعار الحملة «لا لمحاكم التفتيش» لا يجب أن يكون موقفًا عابرًا وإنما لابد من تفعيل مواد الدستور، والضغط على مجلس النواب بتطبيق الدستور، خاتمًا حديثه قائلا «معلمناش ثورتين عشان الصحفيين يدخلوا السجن والأدباء يتحاكموا».
فيما قال الكاتب شريف الشوباشي، الذي أطلق دعوى منذ عدة شهوار ل«خلع الحجاب»، إن «ما نعيشه هذه الأيام انحطاط فكري وإنساني، المعركة الحقيقة فكرية وثقافية»، مستنكرًا «إلى متى سنظل نعاني من شبح محاكم التفتيش، وإلى متى ستظل الدولة متخازلة إزاء المتطرفين، ويظل هدفها منعهم فقط من الوصول للحكم».
أما أحمد ناجي، صاحب رواية «استخدام الحياة» الذي كان قد نشر فصلا منها بجريدة «أخبار الأدب» في أغسطس 2014، وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، منذ أيام إحالته للمحكمة مع طارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، قال خلال المؤتمر: «عرفنا بتقديم أحد المواطنين بلاغًا للنيابة بسبب الفصل المنشور من روايتي في أخبار الأدب، ولكن المفاجأة هو إحالتنا إلى المحاكمة».
وأضاف «ناجي»، أن «النيابة أثناء التحقيقات كانت تتعامل مع النص المنشور بصفته مقالا صحفيا وليس فصلا من رواية»، وأنهى كلمته قائلا: «نأمل أن نجد حلول لغلق هذا الباب، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر».