دفاع هشام جنينة: لا يجوز التحقيق مع موكلي إلا بعد إزالة صفته الحالية

تغيب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الأحد، وللمرة الثانية عن جلسة التحقيق برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، لاستماع أقواله في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل، يتهمه فيه ب«إهانة السلطة القضائية في برنامج الإبراشي، وإجراء حوار مع إحدى الصحف تعمد فيه الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراته والإساءة لشخصه».
وحضر 3 محامين عن «جنينة» بينهم محمد ذكي، محامي الجهاز المركزي للمحاسبات، واستغرقت الجلسة الأولى للتحقيق، الذي عقدت بالدور الثاني داخل مبنى دار القضاء العالي، ما يقرب من 20 دقيقة، وقال محمد رفعت، محامي «جنينة»، إنه قدم طلبات دفوع أمام قاضي التحقيق، أولها أنه لا يجوز التحقيق مع موكله لأنه من المفترض أن يمثل أمام الجهة الإدارية.
وأضاف «رفعت» ل«المصرى اليوم»، أنه دفع بعدم صحة إجراءات استدعاء موكلي، طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1958، وأكد أنه أثبت أمام قاضى التحقيق أنه لا يجوز محاكمة «جنينة» إلا إذا زالت صفته الحالية، وضرب مثلا بقضية فساد الزراعة المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال، بأنه لم يتم القبض عليه إلا بعد أن زالت صفته المنهية وقدم استقالته لمجلس الوزراء.
وكان المستشار صفاء الدين أباظة، استمع إلى أقوال الإعلامي وائل الإبراشي، في بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل، حينما كان رئيسا لنادي قضاة مصر، ضد المستشار هشام جنينة.