محافظ «المركزي»: 2 تريليون جنيه حجم أصول القطاع المصرفي في نهاية 2015

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن «القطاع المصرفي المصري صمد أمام الأزمات، وانعكس على ذلك ثقة المتعاملين مع القطاع المصري»، كاشفًا أن إجمالي حجم أصول القطاع المصرفى بلغ 2 تريليون جنيه في نهاية 2015، لافتًا إلى الأداء المتميز للقطاع المصرفي من خلال السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
وأضاف «عامر»، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، التى ألقاها نيابة عنه، طارق فايد، وكيل المحافظ، الخميس، إن البنوك تلعب دورًا هامًا فى خدمة الاقتصاد القومى، لدعم مفهوم الشمول المالى عن طريق المبادرات تمثل فى إصدار شهادات قناة السويس، ومبادرة التمويل العقاري، ودعم قطاعات السياحة والقطاع الصناعي، وفتح الفروع الصغيرة، ودعم وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير تلك الخدمات، وتنشيط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي نستهدف وصول تمويلاته إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
من جانبه، قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن المصارف والاستثمار شريكان للنمو المستدام، وتتطلب المرحلة الحالية في المنطقة العربية فتح الأسواق العربية أمام حركة الاستثمار، ونعمل في اتحاد المصارف العربية على الانفتاح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة معايير العمل المصرفى الدولي، وتطبيق التكنولوجيا، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات.
وأضاف «بركات»، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، أن الاتحاد حاضرًا فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، كاشفًا عن أن تطور كبير فى مؤشرات القطاع المصرفى العربى خلال عام 2015، ومشيرا إلى أن إجمالى أصول القطاع بنهاية النصف الأول من العام الماضى إلى 3.3 تريليون دولار، وأن محفظة الودائع بلغت 2.06 تريليون دولار، فى حين سجلت القروض 1.62 تريليون دولار، وأن عدد المؤسسات بلغ 500 مؤسسة مصرفية.
وقال هشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس البنك الأهلي المصرى، إن البنوك والاستثمار ركيزتان للنمو في أى دولة، لافتًا إلى أن الحرب على الإرهاب يحتل الصدراة أمام أجندة العالم الآن، وعلى البنوك أن تتبنى أحدث الأساليب والأخذ بها فى هذا الشأن، وتتبنى استراتيجية لدعم الشمول المالي.
وأضاف: «أن هناك طموحًا لرفع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وفى مصر 54 مليون ناخب مقيدين بالجداول الانتخابية، منهم 8 ملايين لديهم حساب مصرفى فقط، والدولة عملت على تطوير هذا المفهوم، عن طريق بطاقات التموين، وضم 7 مليون موظف تدريجيًا للجهاز المصرفى عن طريق بطاقات الدفع، والمدفوعات الإلكترونية عن طريق المحمول والإنترنت، مما يتيح الوصول إلى الشباب، والبنك المركزى واتحاد البنوك لهما أدوارًا هامة فى هذا الشأن، ويهدف اتحاد بنوك مصر، إلى تدعيم مفهوم الشمول المالى ورفع الوعى المصرفي».