تزايد احتجاجات التجار على «حظر الاستيراد» واجتماعات اليوم وغدا لمواجهة تداعياته

تصاعدت حدة احتجاجات التجار خاصة في محافظات الموانئ والمحافظات التي تشتهر بها المراكز التجارية الكبرى على قرار وزير التجارة والصناعة المهندس حاتم قابيل الخاصة بحظر الاستيراد إلا من مصانع مسجلة لعدد كبير من المنتجات المستوردة.
وشهدت الغرف التجارية بالدقهلية ودمياط والإسكندرية اجتماعات ساخنة الأحد احتجاجا على قرارات الوزير.
وقالت مصادر بالغرف التجارية إن اجتماعا سيعقد اليوم وآخر سيعقد غدا بكل من غرفة تجارة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية على خلفية الاعتراض على قرار الوزير.
وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين نحن متفهمون للمشاكل التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بالنقد الأجنبى ونرغب في التعاون معها لكن علاج الأزمة لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة لافتا إلى أن واردات السيارات وحدها تلتهم كمية كبيرة من النقد الأجنبى.
وقال إن المصانع الصغيرة والمتوسطة ستواجه أزمات عنيفة بسبب قرار الوزير حيث إنها لا تستورد مباشرة كما أن هناك موردين ليس لهم وكلاء في مصر وبالتالى لن يهتم بالتسجيل في السجل الذي أعلن عنه الوزير لتسجيل المصانع الموردة. وأشار إلى أن الإجراءات النقدية الخاصة بالواردات كانت كافية للحد من أزمة النقد الأجنبى.
وقال مصدر مصرفى مطلع بالبنك المركزى، إن مصرفه لديه مقترحات وإجراءات إضافية لضبط الاستيراد، بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار، ويجرى مناقشتها مع أصحاب الأعمال، لكنه رفض الكشف عنها.
أكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنك المركزى لا يخشى مقاومة أصحاب المصالح لهذه القرارات والإجراءات أوالالتفاف عليها. وتشهد منظومة الاستيراد تغييرات جذرية في الوقت الحالى، حيث أصدر البنك المركزى ضوابط جديدة نصّت على إلغاء العمل بالتحصيلات المستندية، إلا من خلال ورودها من بنك خارجى، مع رفع حد الغطاء النقدى للسلع غير الأساسية إلى 100% بدلًا من 50%، ويبدأ التطبيق يوم 20 يناير الحالى.
كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا يفرض تسجيل المصانع الخارجية المنتِجة لنحو 24 سلعة، في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قبل مطلع مارس المقبل؛ حتى يتم السماح بنفاذ منتجاتها للسوق المصرية.
تأتى مناقشة ضوابط الاستيراد ضِمن مراجعة برنامج أعلن البنك المركزى عن الاتفاق على تدشينه بالتعاون مع الحكومة.