مصرفي: «المركزي» لا يخشى مقاومة أصحاب المصالح لقرارات الاستيراد

تعقد الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا الاثنين، لرفع توصياتها للحكومة بشأن القرارات الأخيرة للحد من الاستيراد.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة، إن الحكومة لديها رغبة في الحد من الاستيراد، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذت، بدءًا من وضع سقف لإيداع الدولار فبراير من العام الماضى، مرورًا بالضوابط الجديدة للبنك المركزى، برفع نسبة التأمين النقدى على الواردات بنسبة 100% بدلًا من 50%، وانتهاءً بقرار وزارة التجارة الأخير باتخاذ إجراءات، هي قرارات «غير فعالة» ولم تأتِ بمردود للسيطرة على أسعار الدولار ورفع حجم الاحتياطى الأجنبى.
وتوقّع النجار أن ينعكس مردود تلك القرارات على نقص معروض عددٍ من البضائع بالسوق ورفع البعض الآخر منها، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة ستحدُّ من فاتورة الاستيراد، لكن لن تضبط وتسيطر على الأسعار أو توفر العملة الصعبة بالشكل المتوقَّع.
من جانبه، قال مصدر مصرفى مطلع بالبنك المركزى، إن مصرفه لديه مقترحات وإجراءات إضافية لضبط الاستيراد، بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار، وتجرى مناقشتها مع أصحاب الأعمال، لكنه رفض الكشف عنها.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن البنك المركزى لا يخشى مقاومة أصحاب المصالح لهذه القرارات والإجراءات.
وتشهد منظومة الاستيراد تغييرات جذرية في الوقت الحالى، حيث أصدر البنك المركزى ضوابط جديدة نصّت على إلغاء العمل بالتحصيلات المستندية إلا من خلال ورودها من بنك خارجى، مع رفع حد الغطاء النقدى للسلع غير الأساسية إلى %100 بدلًا من % 50، ويبدأ التطبيق يوم 20 ينايرالحالى.
كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا يفرض تسجيل المصانع الخارجية المنتِجة لنحو 24 سلعة، في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قبل مطلع مارس المقبل، حتى يتم السماح بنفاد منتجاتها للسوق المصرية تأتى مناقشة ضوابط الاستيراد ضِمن مراجعة برنامج أعلن البنك المركزى عن الاتفاق على تدشينه بالتعاون مع الحكومة، بهدف ضبط الاقتصاد الكلى، ويتضمن العمل على خفض عجز الموازنة والمحافظة على استقرار الأسعار وتقليص عجز الميزان التجارى ومواجهة عقبات زيادة الاستثمارات.