«الصيادلة» تعلن تشكيل هيئة برلمانية من أعضائها في مجلس النواب

أعلنت النقابة العامة للصيادلة تشكيل هيئة برلمانية من الصيادلة أعضاء مجلس النواب، بهدف تنسيق المواقف وتبني القضايا ومشروعات القوانين التي تتعلق بمهنة الصيدلة وقطاع الدواء المصري.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة، مساء السبت، لتكريم الصيادلة النواب والبالغ عددهم 13 عضوًا، واتفق الحضور على أن الهيئة البرلمانية ستجتمع بصفة دورية مرة واحدة شهريا على الأقل في حضور الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وأعضاء مجلس النقابة المهتمين بالقضايا التشريعية.
وأوضح بيان للنقابة، الأحد، أن الحضور ناقشوا أبرز عناوين القوانين التي ينتظرها المجتمع الصيدلي وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة، وقانون هيئة الدواء والصيدلة المصرية، وقانون التأمين الصحي، وقانون التحاليل الطبية، المقرر عرضها بمجلس النواب، وأعلن نواب الصيادلة عن دعمهم لقضايا المهنة.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، في كلمته: «أصبح للنقابة صوت قوى وفعال داخل مجلس النواب بوجود 13 من أعضائها بالمجلس»، مشيرًا إلى أن لجنة التشريعات بالنقابة انتهت من إعداد حوالي 90% من مشروعات القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة، وأن تعديلات القوانين تهدف لتطوير المهنة وقطاع الدواء والمنظومة الصحية».
وأكد «عبيد» أن تكوين الهيئة البرلمانية لنقابة الصيادلة تهدف إلى تحقيق التعاون بين النقابة ونوابها من الصيادلة في البرلمان لصياغة القوانين التي تخدم المهنة وصناعة الدواء لكي يتم تطوير الصناعة الوطنية التي تهدف إلى خدمة المريض المصري.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه لابد لمؤسسات الدولة من تعظيم دور النقابات المهنية ودفعها وإعطائها مزيدًا من الحرية لخدمة أعضائها والمشاركة المجتمعية، مما يؤدي في النهاية إلى خدمة الصالح العام، لافتا إلى أن معظم الدول التي تقدمت كان هناك دور واضح وملموس في ذلك لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مثل النقابات.
وأضاف أنه في تواصل مستمر مع النواب وتم وضع خطوط عريضة حول ملامح المرحلة المقبلة والأجندة التشريعية، وتم الاتفاق على الإسراع في طلب مناقشة تفعيل مواد الدستور مثل المادة 77 التي تقضي بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، مشيرا إلى أنه جارٍ إعداد أجندة تشريعية لتقديمها للنواب تحتوي على قانون التأمين الصحي والهيئة العليا للدواء وقوانين مزاولة المهنة، بالإضافة إلى القوانين التي تنظم عمل الفريق الطبي.