أكدت النقابة العامة للصيادلة، أنها حصلت على حكمين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة، الأول من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يونيو الماضي، والثاني صدر بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية. وأوضحت النقابة، في بيان لها مساء الأربعاء، أن محكمة النقض قضت بصحة إجراء الانتخابات ورفضت الطعون المقدمة على نتيجتها، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الانتخابات أجريت وفق صحيح القانون، وأن الطعن غير مقبول. وأضافت النقابة أنها أقامت دعوى تفسير أمام المحكمة الدستورية ودعوى أخرى أمام محكمة جنوبالقاهرة، تطالب بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة الخاص بفرض الحراسة، لأنه يخاطب نقيب ومجلس سابقين، وتنتظر النقابة البت في الدعويين. وأكدت النقابة تمسكها بحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء فرض الحراسة، باعتباره القضاء المعني بنظر الموضوع، والذي جاء حكمه متسقا مع مواد الدستور في رفضها الواضح لفرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرة إلى أن دعوى فرض الحراسة لا تخاطب المجلس بتشكيله الحالي على الإطلاق، بل خاطبت نقيبا سابقا ومجلس انتهت فترة ولايته. وأعلن المجلس استمراره في أداء دوره المنوط به في خدمة المهنة وقضاياها ورفضه الحراسة القضائية، احتراما لإرادة الأغلبية الكاسحة من الصيادلة، مؤكدة أن «قلة» جعلت مصالحها الضيقة فوق المصلحة العامة. من ناحية أخرى، كشف الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، عن الانتهاء من إعداد وتعديل 3 قوانين تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة، وقطاع الدواء لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده. وأوضح أن على رأس هذه القوانين مشروع الهيئة المصرية للدواء وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلات لمهنة التحاليل الطبية، مشددا على أن المهنة بحاجة شديدة لتشريعات عاجلة، حيث إنه يتم مزاولة مهنة الصيدلة والدواء بذات القوانين التي لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضي. ونوه بأن قطاع الصيدلة والدواء يعد أحد القطاعات التي تمس المواطن، وأحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن مشروع القانون الأول يتعلق بهيئة الدواء المصرية للصيدلة والدواء، حيث تم خلال الفترة الماضية صياغته، وعقدت عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بشؤون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشاكل قطاع الدواء في مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية. وأشار «حريرة» إلى أنه تمت مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشؤون القانونية بالنقابة، وقدمت إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. وأضاف أن القانون الثاني يتعلق بقانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث إن قانون المهنة قديم منذ عام 1955 ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالي، كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم في تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء. وأوضح أنه تم الانتهاء من القانون وعرضه للنقاش المجتمعي، وركزت مواده على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية في مصر، وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء. ولفت إلى أن القانون الثالث خاص بتعديلات لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجي، والذي تم مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعي، وتم عرض موقف النقابة من التعديلات الحالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.
