«تنسيقية العدالة الاجتماعية»: لا نوقع «شيكاً على بياض» لأحد

قال عبدالغفار شكر، المنسق العام ل«تنسيقية العدالة الاجتماعية»، إن بنود التنسيقية ليست ملزمة لأى نائب ينضم إليها، وهناك قضايا مشتركة وعدة قوانين يتم التوافق عليها من أجل مناقشتها تحت قبة البرلمان.
وأضاف «شكر»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه التقى 4 نواب بحزب المصرى الديمقراطى وعدداً من النواب المستقلين، منهم هيثم الحريرى وكمال أحمد ومحمد عبدالغنى وخالد يوسف ونشوى الديب، موضحاً أن هناك أهمية لمناقشة تعديل قوانين التظاهر ودور العبادة الموحد والجمعيات الأهلية.
وتابع أن الأصل فى التنسيقية أن تكون «نواة» للتوافق حول القوانين، وضم نواب من أى ائتلافات أخرى للتوافق حول قوانين بعينها، كما أن «التنسيقية» لا توقع «شيكاً على بياض» لأحد.
وقال هيثم الحريرى، النائب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن التنسيقية لها أجندة تشريعية ورؤية يتم التوافق عليها لطرحها للرأى العام، كما لا يوجد تعارض بين عضوية التنسيقية وعضوية ائتلاف «دعم الدولة» فى التنسيق حول قوانين تخص العدالة الاجتماعية.
من جانبه قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، النائب المعين بمجلس النواب، إنه لم ينضم لأى ائتلاف تحت قبة البرلمان، انتظاراً لبيان الحكومة الأول، نافياً عضويته فى تنسيقية «العدالة الاجتماعية» قائلاً: «لا نريد أى ائتلاف يمارس نوعاً من الضغوط على باقى النواب». وقال عبدالحميد كمال، نائب التجمع عن محافظة السويس، إن ورقة عمل التنسيقية لم تعلن بشكل رسمى حتى يكون عضواً فيها من عدمه، مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية من أولويات عمل أحزاب اليسار.
وأضاف أن موضوعات العدالة الاجتماعية ليست حكراً على نواب التجمع أو غيره، بل الفكرة معنية باحترام الدستور والقوانين، موضحاً أن المواقف العملية ستفرز ممارسات النواب.