السفارة السعودية بالقاهرة عن إعدام 47 شخصًا: الحكم موافق للشريعة الإسلامية

علقت السفارة السعودية بالقاهرة، على الحكم الذي تم بموجبه تنفيذ حد الحرابة والتعزير في 47 شخصًا، قائلة إن التنفيذ موافق للصكوك الشرعية التي صدرت بحق المتهمين، والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيرًا ل43 مدانًا.
ولفتت السفارة، في بيان، الأحد، إلى أن «الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم».
وأكدت السفارة على تصريحات وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن «المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طبقت فيها جميع الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة»، موضحًا أن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر حفظهم الله«.
كما أوضح وزير العدل، أن إجراءات التقاضي استغرقت سنوات ومرت بجميع درجاته، وأضاف قائلًا: «إن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله»، مبينًا أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض«.
وفي ذات السياق، أكد سماحة مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، «أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها».
وقال مفتي المملكة، «إن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع».
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية السعودية «أنه تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ، كما أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة، إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم».
وأكد البيان أن «وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا لها, لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها, أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة, ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع, وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام, وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره, وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم».
وأكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة «أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم».
وأكدت الهيئة أنها «تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة، وتم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الاحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الاجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة».
وتشدد سفارة المملكة لدى مصر، على أن السعودية ملتزمة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، وتقديم المذنبين للعدالة ومحاكمتهم وفق القوانين والتشريعات.